تنصيب هشام البلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض بعد نيله الثقة الملكية السامية

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم تعيين السيد هشام البلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصل 115 من الدستور. وقد ترأس السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الأربعاء 21 ماي 2025، الجلسة الرسمية الخاصة بتنصيب السيد هشام البلاوي في مهامه الجديدة.

خلال هذه الجلسة، تم تلاوة الظهير الشريف القاضي بتعيين السيد هشام البلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، وذلك وفقاً لما تنص عليه المراسيم الرسمية للمحكمة.

وبهذه المناسبة، عبّر السيد الرئيس المنتدب، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومحكمة النقض وكافة قضاة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات للسيد هشام البلاوي على الثقة المولوية الغالية التي حظي بها من لدن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي تؤهله لتحمل هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة.

وأشار السيد الرئيس المنتدب إلى أن هذه الثقة الملكية تمثل تكليفاً يتطلب مضاعفة الجهود للنهوض بمسؤوليات رئاسة النيابة العامة، والحرص على الارتقاء بأدائها وتعزيز مكانتها المتميزة ضمن باقي المؤسسات الوطنية.

كما أشاد السيد الرئيس المنتدب بالمؤهلات الشخصية والمهنية التي يتمتع بها السيد هشام البلاوي، من خصال أخلاقية وقدرات فكرية وكفاءة عالية، إلى جانب خبرته الطويلة في الميدان الجنائي، حيث شغل عدة مناصب، من بينها نائب وكيل الملك بالمحاكم الابتدائية، ومسؤول بعدد من مصالح مديرية الشؤون الجنائية والعفو، مشاركاً في معالجة قضايا معقدة، والإشراف على محاكمات هامة، والمساهمة في إعداد مشاريع قوانين واتفاقيات دولية.

من جهته، عبّر السيد هشام البلاوي عن اعتزازه الكبير بهذا التعيين الملكي السامي، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل الجاد إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة الفاعلين في قطاع العدالة، من أجل تطوير أداء النيابة العامة وتكريس استقلالها، والحرص على التطبيق السليم والعادل للقانون، بما يضمن المساواة أمامه ويحفظ سيادته، بكل تفانٍ ونزاهة واستقلالية.

وأكد السيد البلاوي التزامه التام بالقسم الذي أداه بين يدي أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله، على صيانة قيم العدالة والإنصاف، وخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، وجعل النيابة العامة أداة فعالة لحماية المجتمع، والدفاع عن حقوق الضحايا والمظلومين، والمساهمة مع باقي مؤسسات الدولة في الذود عن ثوابت البلاد ومقدساتها.

كما أعلن السيد رئيس النيابة العامة التزام كافة أعضاء النيابة العامة بأداء واجبهم في حماية النظام العام، وصون سيادة القانون، والعمل وفق مبادئ العدل والإنصاف، سعياً لبناء دولة الحق والقانون، وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات