تراجع حكومة أخنوش في مؤشر «تشاندلر» لعام 2025: تحديات هيكلية واجتماعية تلوح في الأفق

كشف تقرير معهد «تشاندلر» للحكامة لعام 2025 عن تراجع الحكومة المغربية في مؤشر «الحكومة الجيدة»، حيث احتلت المرتبة 75 عالميًا من بين 120 دولة، مسجلة تراجعًا بخمس مراتب مقارنة بالعام السابق، بمعدل نقاط بلغ 0.466 من أصل 1.

أداء المغرب في الركائز السبعة

يقوم مؤشر «تشاندلر» على تقييم الحكومات عبر سبع ركائز رئيسية، وهي: القيادة والرؤية الاستراتيجية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، ومساعدة المواطنين على النهوض.

1. القيادة والرؤية الاستراتيجية

حقق المغرب أداءً جيدًا في هذه الركيزة، حيث احتل المرتبة 50 عالميًا، مع تسجيله المركز 28 في مؤشر «الرؤية طويلة الأمد»، والمركز 71 في «القيادة الأخلاقية».

2. المؤسسات القوية

سجل المغرب تراجعًا ملحوظًا في هذه الركيزة، حيث جاء في المرتبة 87، مما يعكس ضعفًا في جودة واستقلالية المؤسسات الحكومية.

3. مساعدة المواطنين على النهوض

تراجع المغرب إلى المرتبة 85، متأثرًا بمؤشرات مثل جودة التعليم (97)، الرضا عن الخدمات العامة (103)، معدلات التوظيف (109)، والتفاوت بين الجنسين (112).

4. الحكامة المالية

حل المغرب في المرتبة 70، مع تحسن في مؤشرات مثل كفاءة الإنفاق (71) وتقليل المخاطر الائتمانية (58)، لكنه يعاني من ضعف في إدارة فائض الميزانية (85).

5. جاذبية السوق

احتل المغرب المرتبة 71، مع ضعف في حماية حقوق الملكية (83) وجذب الاستثمارات (73)، رغم تحسن في استقرار القوانين التجارية (26).

6. النفوذ العالمي والسمعة

حل المغرب في المرتبة 73، مع تقدم في الدبلوماسية (32)، وأداء متوسط في التجارة الدولية (83) وقوة الجواز (84).

7. قدرة البيانات الحكومية

سجل المغرب أكبر تحسن إفريقي في هذا المجال منذ 2021، بفضل استراتيجيات مثل «المغرب الرقمي 2030»، التي تهدف إلى تطوير الإدارة الرقمية وزيادة الشفافية.

التحديات الهيكلية والاجتماعية

يشير التقرير إلى وجود فجوات اجتماعية واسعة، خاصة في توزيع الدخل (83)، التفاوتات الجندرية (112)، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الحقوق والحريات وضمان المساواة في الفرص أمام جميع المواطنين.