النقابة الوطنية للإعلام والصحافة ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتدعو إلى إسقاطه
اطلالة بريس
توصلت إطلالة بريس ببيان صادر عن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبّرت فيه عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه مشروعاً “تكبيلياً” يستهدف حرية التعبير والتنظيم الذاتي للقطاع. وفيما يلي نص البيان الكامل:
البيان الكامل:
الكونفدرالية الديمقراطية للشغـــل
النقــابة الوطنية للإعــلام والصحافة
Confédération Démocratique du Travail
Syndicat National des Médias et de Presse
المكتب الوطني
الدار البيضاء في 12 يوليوز 2025
بيـــــان
النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تؤكد رفضها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة .. وتدعو إلى إسقاطه
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يتابع بقلق واستغراب مستجدات وتطورات ملف الصحافة والنشر بعد مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون “التكبيلي” رقم 26.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي تم إعداده بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك.
وقد نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خطورة تداعيات هذا المشروع، الذي وصفته بأنه مملى من مركب مصالح احتكاري وتسلطي لهيئة ناشرين، واللوبي الإعلامي التقليدي، والنقابيين الانتهازيين المستفيدين من الريع العمومي ومأذونية التمثيلية الممسوخة للجسم الصحافي.
وحذرت، من موقع مسؤوليتها السياسية والاجتماعية، من مخاطر التحكم والتغول والتسلط، والتي بدت ملامحها واضحة منذ الإعلان عن تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة، وتشكيل “اللجنة المؤقتة” لتسيير شؤون القطاع، وإصدار مرسوم الدعم العمومي، إضافة إلى محاولة الإجهاز على قطاع الصحافة الرياضية.
وإذ تعتبر النقابة الوطنية للإعلام والصحافة أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني جاء بمضامين تنظيمية زجرية وتأديبية خارج المقاربة الدستورية والشرعية القانونية، وتمس مرتكزات الديمقراطية ومبادئ الاستقلالية وحرية التعبير، فإن المكتب الوطني:
1) يؤكد رفضه التام لمشروع القانون باعتباره مخالفا لأحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويفتقد للشرعية بسبب إعداده الأحادي دون إشراك فعلي للنقابات وهيئات الناشرين.
2) يطالب الحكومة بإلغاء المشروع وعدم إحالته على البرلمان، لما يشكله من تراجع خطير عن مقتضيات دستورية أساسية، ويدعو لوقف “الريع القانوني” الذي تستفيد منه المؤسسات الإعلامية الكبرى.
3) يدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في مراجعة المشروع، ويطالب بوقف ما وصفه بـ”المجزرة التشريعية” التي تضاف إلى مجازر أخرى كقانون الإضراب، ودمج CNOPS في CNSS، ومخططات التقاعد، ومدونة الشغل.
4) يعتبر أن أي إعادة تنظيم للمجلس الوطني للصحافة يجب أن تتم في إطار تصور شمولي يستند إلى الشرعية الدستورية، والاستقلالية، والديمقراطية، ويأخذ بعين الاعتبار السياق المهني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي.
5) يدعو نساء ورجال الصحافة، والنقابات، والهيئات المهنية، وقطاع الصحافة الرياضية، والمراسلين، والمتقاعدين من الزملاء، إلى الانخراط الفوري في الجبهة الاجتماعية الوطنية للدفاع عن القطاع، مع فتح المبادرة أمام المركزيات النقابية، والأحزاب، والمنظمات الحقوقية، والمجتمع المدني، والفاعلين الثقافيين، بهدف إسقاط مشروع القانون الذي يكرس الهيمنة والتحكم والضبط الأمني لقطاع الصحافة والنشر.
عن المكتب الوطني
الكاتب العام
عبد الواحد الحطابي
