الرميد يرد بقوة على ابتسام لشكر: لا تسامح مع من يسيء إلى الله!

في تدوينة حازمة نشرها وزير العدل السابق مصطفى الرميد، أعاد التأكيد على أن حرية التعبير في المغرب ليست مطلقة، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بالإساءة إلى الدين الإسلامي ومقدساته التي يشترك فيها كل أبناء الوطن.

الرميد، المعروف بحرصه على تطبيق القانون وحماية ثوابت الأمة، أوضح أن ما يسمى “ابتسام لشكر” قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء بتصريحاتها المسيئة لله عز وجل، والتي تمس صميم العقيدة الإسلامية للمغاربة. في تدوينته، أكد الرميد أن الإساءة ليست مجرد خطأ في التعبير أو اختلاف رأي، بل عمل مقصود ومدبر يستوجب مساءلة قانونية صارمة.

مستحضراً الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي، شدد الرميد على أن الدولة والمجتمع في المغرب يملكان المؤسسات القانونية التي تحمي الثوابت الدينية المنصوص عليها في الدستور، وأن أي مساس بهذه الثوابت يعتبر جريمة لا تغتفر.

في هذا السياق، لم يتردد الرميد في وصف تصريحات ابتسام لشكر التي أعلنت فيها صراحة عن إلحادها، ورفضت تحريم التجديف، واعتبرت أن تحريم التجديف لا يخص إلا أتباع الدين، وأن غير المؤمنين لا يحق لهم الالتزام بذلك، بأنها تصريحات تتجاوز الاختلاف الفكري إلى تعدٍ صارخ على الدين.

إن هذه التصريحات التي نشرتها لشكر على منصات التواصل الاجتماعي لم تكن مجرد رأي شخصي، بل هجوم واضح على عقيدة الملايين من المغاربة، وهو ما دفع الرميد إلى تأكيد ضرورة التحرك القانوني والحازم لردع مثل هذه التجاوزات.

في الختام، كانت ابتسام لشكر قد صرحت بشكل صريح في تغريدة على حسابها في منصة “X” (تويتر سابقًا) قائلة:

“تحريم التجديف يخص أتباع الدين المعني فقط. المؤمنون لا يمكنهم فرض معتقداتهم على الآخرين. بصفتي ملحدة، هذا المفهوم لا يعنيني إطلاقًا.”

هذه التصريحات ليست مجرد رأي مختلف، بل هي إعلان واضح للإلحاد وتمرد على الثوابت الدينية التي يجتمع عليها أغلب المغاربة. موقف الوزير السابق مصطفى الرميد يأتي ليؤكد أن مثل هذه التصريحات المسيئة للدين لن تمر دون مساءلة قانونية صارمة، فالمغرب بلد يحترم حرية التعبير، لكنه لا يسمح بالإساءة لمقدساته أو المساس بهويته الدينية