رأي

ابتسام لشكر واليسار المتطرف.

عبد الصمد السالمي - الدار البيضاء.

تجرأت الملحدة إبتسام لشكر على الإسلام وثوابت الوطن من خلال سب الله تعالى وهو تجاوز خطير لعقيدة المغاربة وتاريخهم وحضارتهم والمسلمين بل لكل الأديان التي تؤمن بالله خالقا كما قرر الدكتور أحمد كافي .
والملحدة إبتسام لشكر تابعت في ذلك المتطرف الهولندي ” خيرت فيلدزر ” مؤسس حزب الحرية والذي تعرض لسب النبي صلى الله عليه واله وسلم من أجل تحقيق نتائج إنتخابية وفعلا استطاع الفوز بالأغلبية.

ويعتبر المسيئون للذات الإلهية وللنبي الإسلام” حرية تعبير ” استغفالا بل تجاوزا للعقل والمنطق لكل مسلم كيفما كان مستواه، لأن حرية التعبير تتوقف عند ” المعتقد ” ولا يمكن تجاوزه كما قرر كثير من المفكرين الغربيين بل والسياسين غداة عرض الهولندي خيرت فيلدزر فيلم ” فتنة ” الذي يتعرض للإسلام بالإساءة، وكذا مجلة شارلي إيبدو التي نشرت رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه واله وسلم.
ومن نتائج هذا التطرف العقدي للأسف سفك الدماء حيث أقبل شاب من أصول شيشانية على ذبح معلم تجرأ على عرض الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم خلال درس ” حرية التعبير ”
كما أقدم غاضبون من مجلة ” شارلي إيبدو “على قتل إثني عشر صحافيا بداخل مقر الجريدة كرد فعل على الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم.

وفي الوقت الذي كان يتعين فيه على المسؤولين الفرنسيين بقيادة الرئيس الفرنسي ” ماكرو” لا تخاذ إجراءات صارمة من أجل وقف التعرض لإزدراء الأديان والحفاظ على العلاقات السياسية مع الدول العربية والإسلامية، اعتبر ذبح المعلم جريمة ضد ” حرية التعبير ”
والمسؤولية كذلك تقع على الجهات المسؤولة في بلادنا من أجل وقف المس بالثوابت الدينية الجامعة للمغاربة تحت إمارة المؤمنين واتخاد كل أشكال المنع القانوني الجنائي لأن هذه الإساءة من شأنها أن تغدي التيارات المتشددة التي تعتبر مثل هذه الإساءات دليلا على كفر المجتمع مع إصدار فتاوى مبنية على نصوص شرعية بالتخريب وسفك دماء أبرياء.
كما يتعين على الدولة أن تفتح حوارا جديا تلامس فيه نقاط التوافق مع التيارات الإسلامية المعتدلة الداعية للسلم كجماعة ” العدل والإحسان” وتيار ” البديل الحضاري “وكذا تأسيس ” حزب سلفي سياسي ” يؤمن بالعمل السياسي المشروع وإدماجهم في العمل السياسي والتربوي ضمن “التوافقات السياسية المجتمعية ” كحزب العدالة والتنمية وحزب النهضة والفضيلة.
ومن شأن هذا أن يعيد للمجتمع توازنه ويحمي الشباب من التيارات التخريبية سواء على المستوى العقدي أو المستوى الأخلاقي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى