وزارة النقل تُعلن إرجاء العمل بمسطرة مراقبة مطابقة الدراجات النارية وتُحدد خطة جديدة للتوعية

الرباط – أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام أجهزة قياس السرعة (speedomètre). وقد تم إقرار هذه الإجراءات سابقا من قبل لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف أساسا لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات بين مستعملي الدراجات النارية، حيث تم تسجيل 1738 حالة وفاة خلال سنة 2024، أي ما يمثل أكثر من 43% من مجموع قتلى حوادث السير، ويرجع السبب الرئيس في معظم هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج العمل الصيفي ساهم في تحقيق انخفاض ملموس في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجل انخفاض بنسبة 25% خارج المجال الحضري و5.2% على المستوى الوطني، غير أنه داخل المجال الحضري سجل ارتفاع بنسبة 49%، ويُعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تورطت فيها الدراجات النارية.

وعليه، وبالنظر إلى متطلبات السلامة الطرقية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة وفق خطة تشمل:

• منح مهلة كافية لمالكي الدراجات النارية لتفقد مطابقة مركباتهم لمعايير المصادقة، بما فيها سعة الأسطنة القانونية التي لا تتجاوز 50 سنتمتر مكعب، والسرعة القصوى المحددة في 50 كم/س، وإعادة تعديلها عند الاقتضاء؛
• تحديد مدة هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية والمشاورات الموسعة مع جميع الفاعلين المعنيين؛
• مواصلة حملات التوعية والتحسيس عبر الوسائط التواصلية السمعية والبصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على ضمان السلامة الطرقية وحماية حقوق مالكي هذه المركبات، مع مواصلة جهود التوعية لتقليص عدد حوادث السير مستقبلا