توصلت “إطلالة بريس” ببلاغ صادر عن اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي ومناهضي الفساد، أعلن فيه عن تأسيس آلية تضامنية لدعم الأستاذ الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية متابعته قضائياً إثر شكاية كيدية تقدم بها أحد النواب المتورطين في قضايا فساد مالي سبق إدانته في بعضها.
نص الخبر:
وأوضح البلاغ أن الجمع العام انعقد يوم الأحد 07 شتنبر 2025، على الساعة الخامسة مساء، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر بالدار البيضاء، ضم هيئات ديمقراطية سياسية، نقابية، حقوقية وجمعوية، وعدة فعاليات وطنية، لمناقشة التضييق المستمر على المناهضين للفساد ونهب المال العام، وعلى رأسهم الأستاذ محمد الغلوسي، وسُبل دعمهم والتضامن معهم.
وأشار البلاغ إلى أن المتابعة القضائية للأستاذ الغلوسي تأتي في سياق تمرير قانون المسطرة الجنائية، بالرغم مما شاب بعض مواده من خروقات دستورية، خاصة منعها للنشطاء والمجتمع المدني من التبليغ عن جرائم نهب المال العام، وتكبيل النيابة العامة وتقييد سلطتها في متابعة الضالعين في هذه الجرائم.
بعد نقاش جاد ومسؤول حول ما وصلت إليه بلادنا من تغول للفساد البنيوي الذي ينخر كل القطاعات وعلى جميع المستويات، وسبل التضامن مع مناهضي الفساد، تم تأسيس آلية تضامنية تحت اسم “اللجنة الوطنية للتضامن مع الأستاذ محمد الغلوسي ومناهضي الفساد”، واختارت اللجنة عبدالعاطي أربيعة كمنسق وطني وعبدالغني الراقي كمقرر لها.
وأكد البلاغ أن اللجنة ستقوم بإصدار بيان تفصيلي وتسطير برنامج نضالي في أقرب الآجال لدعم الأستاذ الغلوسي وكل مناضلي مكافحة الفساد في المغرب.
عن سكرتارية اللجنة
الدار البيضاء، في: 07 شتنبر 2025
