البرلمان الفرنسي يصوّت بفارق صوت واحد لصالح مراجعة اتفاقية 1968 مع الجزائر 

في خطوة غير مسبوقة، صوّت البرلمان الفرنسي مساء الخميس على مقترح يدعو إلى مراجعة أو إلغاء اتفاقية عام 1968 التي تنظّم إقامة وتنقّل المواطنين الجزائريين في فرنسا، وهي الاتفاقية الموقّعة بين باريس والجزائر بعيد استقلال الأخيرة.

وجاءت نتيجة التصويت 185 صوتاً مؤيداً مقابل 184 صوتاً معارضاً، أي بفارق صوت واحد فقط، ما أتاح اعتماد المقترح بشكل رمزي، رغم أنه لا يملك في هذه المرحلة طابعاً تنفيذياً.

المقترح تقدّم به حزب “التجمّع الوطني” اليميني، وحظي بدعم من بعض نواب حزب “الجمهوريون” وحزب “آفاق”، في حين رفضته الحكومة الفرنسية وأحزاب الأغلبية الرئاسية إلى جانب الكتل اليسارية.

تمّ توقيع اتفاقية 27 ديسمبر 1968 بين فرنسا والجزائر بعد استقلال الجزائر، بهدف تنظيم وضع الجالية الجزائرية في فرنسا ومنحها تسهيلات خاصة في الإقامة والعمل.
إلا أنّ بعض القوى السياسية اليمينية ترى أنّ هذه التسهيلات تشكّل استثناءً غير مبرّر مقارنة بجاليات أخرى، وتربطها بملف الهجرة والاندماج في فرنسا.

عبّرت مارين لوبان، رئيسة كتلة حزب “التجمّع الوطني”، عن ارتياحها لنتيجة التصويت، ووصفتها بأنها “يوم رمزي مهم للحزب”، معتبرة أنّها المرة الأولى التي يتمكّن فيها حزبها من تمرير مقترح في الجمعية الوطنية رغم معارضة الحكومة.

في المقابل، اعتبر نواب من الأغلبية أن هذا التصويت يحمل رسالة سياسية حسّاسة وقد يؤثر على العلاقات الفرنسية-الجزائرية في حال تمت ترجمته إلى إجراءات تنفيذية مستقبلاً.