طلبة الدكتوراه بجامعة ابن طفيل يحتجون على فرض رسوم التسجيل ويعتبرونه مساسًا بمجانية التعليم

توصلت إطلالة بريس بنسخة من بيان تنديدي صادر عن الطلبة الموظفين والأجراء وممتهني المهن الحرة المقبولين بسلك الدكتوراه بجامعة ابن طفيل – القنيطرة، يعبرون فيه عن رفضهم القاطع لقرار مجلس الجامعة القاضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه، معتبرين أن هذا القرار يشكل “مساسًا صريحًا بمبدأ مجانية التعليم العمومي الذي يكفله الدستور المغربي”، ومطالبين رئيس الجامعة بالتراجع عنه حفاظًا على العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة واليكم نص البيان كاملا :

القنيطرة في 07 نونبر 2025
من
الطلبة الموظفين والأجراء وممتهني المهن الحرة المقبولين بسلك الدكتوراه – جامعة ابن طفيل –
الى
السيد رئيس جامعة ابن طفيل المحترم
الموضوع: بيان تنديدي موجه الى السيد رئيس جامعة ابن طفيل القنيطرة بسبب فرض أداء رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه والمساس بمجانية التعليم العالي
السيد رئيس الجامعة المحترم،
تحية طيبة وبعد،
نحن الطلبة الموظفون والأجراء وممتهني المهن الحرة المقبولون في سلك الدكتوراه بجامعة ابن طفيل – القنيطرة، برسم الموسم الجامعي 2025-2026، نتوجه إلى سيادتكم بهذا البيان لنعبر عن رفضنا القاطع لقرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 04 نونبر 2025، القاضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه.
لقد تفاجأنا بنشر هذا القرار بعد استيفائنا لجميع مراحل التسجيل، ابتداءً من وضع ملفات التسجيل القبلي، واجتياز مباريات الولوج، ثم إيداع ملفات التسجيل النهائية بمقر الكليات وقد تم ذلك كله دون أي إشعار مسبق أو تنبيه رسمي بوجود رسوم يجب أداؤها وكما تعلمون، لو كان أغلب الموظفين المسجلين على علم مسبق بهذا القرار، لما تقدموا أصلاً للتسجيل، لما يشكله من عبء مادي إضافي لا ينسجم مع أوضاعهم المهنية والأسرية كما إننا نعتبر هذا الإجراء قراراً انفرادياً يمس بشكل صريح مبدأ مجانية التعليم العمومي، الذي يكفله الدستور المغربي، ويُعدّ من أبرز مكتسبات المملكة المغربية منذ الاستقلال. إن هذا القرار يتعارض بوضوح مع مقتضيات المادتين 31 و33 من الدستور، اللتين تنصان على ضمان الحق في التعليم والتكوين في إطار من العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز كما أنه يُخالف روح العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الحظوظ في ولوج التعليم العالي والبحث العلمي.
كما نؤكد أن فئة الموظفين والأجراء وممتهني المهن الحرة تتحمل التزامات مهنية وأسرية ومالية كبيرة، دون أي دعم مادي أو منح جامعية، مما يجعل فرض هذه الرسوم عبئاً إضافياً يقوّض حقهم في متابعة دراستهم العليا، وقد يؤدي إلى انسحاب العديد منهم من سلك الدكتوراه.
وبناءً على ما سبق، فإننا نخبركم، السيد الرئيس المحترم، بما يلي:
1- رفضنا الكلي لقرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالنسبة لفئة الموظفين والأجراء وممتهني المهن الحرة، واستنكارنا الشديد لتوقيت فرضها بعد استكمال جميع مراحل التسجيل دون إعلام مسبق.
2- تأكيدنا التام على سلك جميع السبل القانونية المتاحة للدفاع عن حقنا في التعلم، كما يكفله الدستور المغربي.
وفي الختام، نعبر لسيادتكم وعبركم إلى أعضاء مجلس الجامعة، عن تمسكنا بحقنا في متابعة دراستنا في إطار من العدالة وتكافؤ الفرص، كما نهيب بكم التدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير القانوني، حفاظاً على سمعة الجامعة ودورها الريادي في خدمة البحث العلمي الوطني.
وتفضلوا، السيد الرئيس، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.