يتواصل غضب ساكنة المحمدية ومرتادي شاطئ مونيكا بسبب استمرار إغلاق الممرات المؤدية إلى الشاطئ، بعدما قامت بعض الإقامات بوضع أبواب وحواجز حديدية داخل ممرات عمومية مفتوحة قانونياً أمام الجميع. وقد أدت هذه الممارسات إلى موجة استنكار واسعة وشكايات متعددة طالبت السلطات المحلية بالتدخل وفتح تحقيق حول مدى قانونية هذه الحواجز.
ورغم مصادقة المجلس الجماعي للمحمدية بالإجماع، يوم 12 نونبر الماضي، على إزالة جميع الحواجز غير المرخصة، إلا أن التنفيذ على الأرض ما زال غائباً، مما جعل الملف يتحول إلى موضوع نقاش وضغط شعبي متزايد.
تصريح عبد الغني الراقي لإطلالة بريس
في تصريح خاص لبرنامج ضيف اطلالة بقناة اطلالة بريس ، قال المستشار الجماعي وكاتب فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية عبد الغني الراقي:
“خرج آيت منا في عرض استعراضي بحضور وسائل الإعلام، وأخذ معه جرافة ليفتح ذلك الممر. وصل إلى الباب ثم توقف ولم يستطع فعل ذلك أمام وسائل الإعلام، مع أننا في حاجة قوية لفتح هذا الممر. فلماذا فشل آيت منا رغم مكانته الاعتبارية كرئيس للجماعة وأحد أعيان المحمدية؟ فمن هو هذا الذي اعتبره حزب فيدرالية اليسار بقطاع الطرق الذي حال دون فتح الممر ؟”
الناس ينتظرون تدخل العامل الجديد المالكي
فعدد من ساكنة المحمدية ينتظرون تدخّل العامل الجديد، السيد عادل المالكي، للدفع في اتجاه تطبيق القانون، خاصة وأن السلطات تباشر يومياً حملات لهدم البنايات غير القانونية. ويستغرب المواطنون استمرار صمت الجهات المختصة تجاه ملف يتعلق بـ ملك عمومي بحري لا يمكن قانوناً تسييجه أو تخصيصه لفئة دون أخرى.
ملف مفتوح على أسئلة كثيرة
ما يحدث بمونيكا يطرح علامات استفهام حول استمرار وضع حواجز وسط ممرات عمومية، وحول الجهات التي تسمح لنفسها بفرض الأمر الواقع رغم وجود قرارات رسمية بالإزالة.
ويبقى السؤال البارز الذي طرحه عبد الغني الراقي قائماً بقوة:
من يوقف قطاع الطرق الذين صادروا ممرات شاطئ مونيكا؟
إطلالة بريس تواصل متابعة هذا الموضوع عن قرب، وتنقل صوت المواطنين في انتظار تدخل فعلي يعيدممر الشاطئ الى طابعه العمومي
