أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، عبر بلاغ مشترك صدر اليوم، عن بدء الإجراءات القانونية لإحالة مشروع القانون رقم 026.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية.
تفاصيل الإجراء القانوني
أوضحت الفرق والمجموعات النيابية الموقعة على البلاغ (الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية) أن هذه الخطوة تهدف إلى البت في مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع للدستور المغربي.
وتستند هذه الإحالة إلى المقتضيات القانونية التالية:
-
الفصل 132 من الدستور الذي يمنح حق الطعن في القوانين.
-
المادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
-
المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
مبررات الإحالة حسب البلاغ
ذكرت المعارضة في بيانها أن هذا التحرك يأتي في سياق تسجيلها لعدة ملاحظات على المسار التشريعي للمشروع، مشيرة إلى:
-
رغبة الحكومة في تمرير النص بناءً على أغلبيتها العددية داخل غرفتي البرلمان.
-
وجود تنبيهات سابقة من هيئات سياسية ومنظمات مهنية حول مضامين المشروع.
-
الاستناد إلى الآراء الاستشارية التي قدمها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي سجلت ملاحظات قانونية ودستورية على النص.
أهداف المبادرة
وفقاً للوثيقة، تهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على “استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة” وضمان “حرية الصحافة وتعدديتها”، معتبرة أن اللجوء للقضاء الدستوري هو الوسيلة القانونية لضمان توازن القوى التشريعية وصون الحقوق المكفولة دستورياً.
