على خلفية ما جرى تداوله من طرف موقع إلكتروني وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص اتهامات وادعاءات مرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء، خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ببلاغ للرأي العام، نفى فيه بشكل قاطع صحة ما رُوّج، واعتبره ادعاءات كاذبة تمس بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتحملها، وكذا بالحزب الذي ينتمي إليه.
وأوضح بنسعيد أن ما تم تداوله يندرج ضمن حملة تشهيرية ممنهجة، تجاوزت حدود النقد المشروع، لتبلغ حد المساس بالشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات وصفها بـ«الخطيرة»، مؤكدًا أن هذه المعطيات تفتقر لأدنى شروط المصداقية والموضوعية، وتهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة.
وفي الوقت الذي شدد فيه على إيمانه بحرية التعبير وأهمية النقد البناء في تقييم العمل العام، ميّز الوزير بين النقد المسؤول وبين ما اعتبره هجومًا مقصودًا يعتمد على نشر أخبار زائفة واتهامات مجانية لا علاقة لها بحرية الرأي.
وبناءً على ذلك، أعلن محمد المهدي بنسعيد عن قراره سلوك جميع المساطر القانونية، واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكدًا ثقته الكاملة في القضاء، وحرصه على صون الحقوق واحترام سيادة القانون، مشيرًا إلى أن مطلبه يقتصر على رد الاعتبار والتعويض الرمزي.
وختم بنسعيد بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحاولات لن تؤثر على أدائه لمهامه، ولن تصرفه عن التركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، ومواصلة خدمة الوطن بنزاهة ومسؤولية، بعيدًا عن منطق التشويش والصراعات الهامشية
