تجار الأزمات ينشرون بلاغا ترويعيا كاذبا.. ومصادر من سفارة المملكة بقطر تكذب

يتداول تجّار الأزمات بلاغا كاذبا باسم سفارة المملكة المغربية لدى دولة قطر، ينشرون من خلاله الهلع والرعب في نفوس الجالية المغربية المقيمة بدولة قطر، جراء الاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية الذي بدأ يوم السبت الماضي.

ويزعم البلاغ الكاذب، أن السفارة أصدرت تحذيرا نهائيا لجميع المواطنين المغاربة والاتصال فورا لترتيب مواعيد مغادرتهم في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ صدور هذا البلاغ (البلاغ ليس به تاريخ إصدار).

ودعا البلاغ الكاذب تجهيز وثائق الهوية الأصلية وجوازات السفر والالتزام بالهدوء التام أثناء عملية التنسيق.

ويعمد سارقو البيانات إلى استغلال هذه الأجواء من أجل اصطياد أكبر عدد من الضحايا، لسرقة بياناتهم والنفاذ إلى حساباتهم الرقمية.

وعلمت “إطلالة بريس” من مصادر موثوقة من السفارة المغربية لدى قطر، أن بيانها لا يحمل اسم (بلاغ)، بل (إعلان)، وأنها وضعت رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة بدولة قطر أرقام هاتفية أرضية للاتصال عند الضرورة، ورقم هاتف واتساب.

وأوضحت المصادر أن إعلان السفارة دعا المواطنات والمواطنين المغاربة لتوخي الحيطة والحذر والتقيد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة بدولة قطر الشقيقة، منبهة من تداول الشائعات، وداعية في الوقت نفسه إلى استيقاء الأخبار الصحيحة من مصادرها الموثوقة.

كما أشارت المصادر إلى أنه بناء على خلية الأزمة التي أنشأتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن جميع موظفي السفارة في الدوحة مجندون للإجابة على اتصالات المغاربة، ويمدونهم بالمعلومات والمعطيات التي يطلبونها.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أكدت في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، اليوم، مواطنيها والمقيمين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، والبقاء في الأماكن الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة.كما أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية في وقت سابق، توافر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع في الدولة، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بصورة كافية ومنتظمة، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.

وحثت الوزارة، في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، على الاعتماد على المصادر الرسمية فقط وتجنب الشائعات التي قد تدفع إلى التخزين المفرط دون حاجة، مشيرة إلى أن التخزين المفرط يؤدي إلى تلف السلع نتيجة لعدم استخدامها.

كما دعت المستهلكين إلى شراء الاحتياجات الفعلية فقط، وفقا لاحتياج الأسرة لمدة معقولة، وإعداد قائمة مسبقة من خلال تحديد السلع الأساسية والالتزام بها لتفادي المشتريات العشوائية، فضلا عن تنويع منافذ الشراء للاستفادة من البدائل وتقليل الضغط على نقطة بيع محددة.