الرباط – احتضن مقر وزارة العدل، يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، مباحثات رسمية بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الهولندي، ديفيد فان ويل، في إطار زيارة عمل يقوم بها هذا الأخير إلى المملكة المغربية على رأس وفد رفيع المستوى.
وتندرج هذه المباحثات في سياق الدينامية المتواصلة التي تعرفها علاقات التعاون بين المغرب وهولندا، لاسيما عقب توقيع الإعلان المشترك بين البلدين في 5 دجنبر 2025 بمدينة لاهاي، والذي يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض مستوى التقدم المحقق في مجالات التعاون الثنائي، وبحث سبل تطويره، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي وتحديث منظومة العدالة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الحكامة القضائية ورقمنة الخدمات وتحسين جودة الأداء لفائدة المتقاضين.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق في المجال الأمني، خصوصاً في ما يرتبط بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث أكدا على أهمية إرساء آليات مؤسساتية مشتركة، من بينها لجنة متخصصة تُعنى بقضايا مكافحة الإرهاب، بما ينسجم مع مضامين الإعلان المشترك.
وفي ما يتعلق بقضايا الهجرة، شدد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق وفق مقاربة شاملة ومتوازنة، مع تعزيز برامج التعاون التقني والتكوين وتبادل الخبرات، في إطار دعم الكفاءات وتحديث المنظومتين القانونية والقضائية في البلدين.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذه الزيارة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات العدالة والأمن القضائي، مشيراً إلى أن المباحثات شكلت فرصة لتوطيد التنسيق ومواجهة التحديات المشتركة، خاصة ما يتعلق بالجريمة المنظمة والإرهاب.
من جانبه، أبرز وزير العدل والأمن الهولندي، ديفيد فان ويل، أن هذه الزيارة تجسد التزام البلدين بتعزيز شراكة استراتيجية متينة، تقوم على التعاون الوثيق في مجالات العدالة والأمن، معتبراً أن النقاشات التي جرت كانت مثمرة وأسهمت في وضع أسس متقدمة لتطوير التعاون المشترك.
واختُتمت هذه المباحثات بالتأكيد على الالتزام بمواصلة تفعيل مضامين الإعلان المشترك، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة، بما يعزز علاقات الصداقة بين البلدين ويساهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي، ودعم الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي
