مشروع “القطار الفائق السرعة” بالمحمدية: رهان التنمية وتحديات الواقع الاجتماعي

تخطو مدينة المحمدية، ومعها جماعة “سيدي موسى المجدوب”، خطوات متسارعة نحو الانخراط في أحد أكبر المشاريع السيادية بالمملكة؛ مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة (TGV) لربط القنيطرة بمراكش. وبينما تبرز الأرقام الرسمية أهمية هذا الورش في تقليص الزمن الجغرافي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية، تطفو على السطح نقاشات محلية حول تدبير ملف نزع الملكية وضمان حقوق المتضررين.

ورش وطني بأبعاد استراتيجية

يأتي هذا المشروع ضمن الرؤية الاستباقية لتحديث البنية التحتية السككية بالمغرب، استعداداً للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المملكة، وعلى رأسها “مونديال 2030”. وتهدف الأشغال الجارية حالياً في النفوذ الترابي لعمالة المحمدية إلى خلق محور ربط سلاس يربط شمال المملكة بجنوبها، مما سيجعل من مدينة الزهور نقطة ارتكاز محورية في خارطة التنقل الوطنية.

وحسب المعطيات التقنية، فإن المشروع سيعيد صياغة مفهوم المسافات، حيث من المرتقب أن يساهم في تخفيف الضغط على الخطوط الكلاسيكية، وتوفير بديل تنقلي عصري يتسم بالسرعة والأمان، وهو ما سينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية للمدينة ونواحيها.

ملف نزع الملكية: تدبير الواجهة الاجتماعية

في المقابل، يمثل الانعكاس الميداني للمشروع على الساكنة المحلية اختباراً حقيقياً للمقاربة التشاركية بين الإدارة والمواطن. فقد شملت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة مئات القطع الأرضية، خاصة في منطقة “المجدبة”، وتنوعت هذه الممتلكات بين أراضٍ فلاحية وبنايات سكنية.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن السلطات الإقليمية والمحلية بالمحمدية نهجت سياسة “الأبواب المفتوحة” لتسريع مسطرة التعويضات. ومن خلال لقاءات تواصلية مباشرة، تم حث المواطنين المعنيين على استكمال ملفاتهم القانونية لتسلم شيكات التعويض، في محاولة لتبديد المخاوف بشأن الآجال والمساطر الإدارية المعقدة.

بين التثمين والانتظارية

بين هذا وذاك، تتباين آراء الشارع المحلي؛ ففي الوقت الذي تثمن فيه فعاليات اقتصادية ومدنية هذا التحول البنيوي الذي سيعزز من قيمة العقار بالمنطقة مستقبلاً، تعبر فئات أخرى عن قلقها من فقدان “الاستقرار السكني” أو “المورد الفلاحي”، مطالبة بضرورة مراعاة الإنصاف في تقدير قيمة التعويضات بما يتماشى مع الارتفاع الحالي في أسعار العقار.

كلمة الختام

يبقى مشروع “القطار فائق السرعة” عنواناً لمغرب يتطلع نحو المستقبل، لكن نجاحه المكتمل يظل رهيناً بمدى قدرة الفاعلين على تحقيق المعادلة الصعبة: “إنجاز المشروع في آجاله المحددة مع ضمان الانتقال السلس والعادل للساكنة المتأثرة”. إنها مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر جهود المؤسسات المنتخبة، السلطات المحلية، والمنظمات الحقوقية لضمان أن يكون “التغيير” إيجابياً للجميع.