كشفت تقارير إعلامية أن قرار وقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران لا يرتبط فقط بالمعطيات الميدانية، بل تحكمه أيضاً اعتبارات قانونية وسياسية داخلية، أبرزها اقتراب نهاية مهلة الستين يوماً التي يسمح بها القانون الأمريكي للرئيس لإدارة العمليات العسكرية دون تفويض من الكونغرس.
وتنتهي هذه المهلة، التي بدأت مع انطلاق العمليات أواخر فبراير الماضي، في 28 أبريل الجاري، ما يضع الإدارة الأمريكية أمام خيارين: إما طلب تفويض رسمي من الكونغرس لمواصلة العمليات، أو إنهاؤها تفادياً لمواجهة دستورية وسياسية معقدة.
ويُلزم هذا الإطار القانوني، الذي أُقر بعد حرب فيتنام، الرئيس بإبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من بدء أي تدخل عسكري، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز 60 يوماً، قابل للتمديد لمدة 30 يوماً إضافية في حالات استثنائية.
وفي سياق متصل، لم تقتصر الضغوط على الديمقراطيين، بل امتدت إلى داخل الحزب الجمهوري، حيث عبّر عدد من النواب عن ضرورة العودة إلى الكونغرس قبل الاستمرار في أي عمل عسكري، مؤكدين أن تجاوز المهلة القانونية دون تفويض يطرح إشكالات دستورية.
ويرى متابعون أن هذه الضغوط القانونية والسياسية، إلى جانب المعطيات الميدانية، ساهمت في تسريع قرار وقف إطلاق النار، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات
