أعلن “تنسيق المتقاعدين والمزاولين المقصيين من خارج السلم”، الذي يضم ثلاث هيئات تمثيلية لنساء ورجال التعليم، عن تصعيد جديد في ملف الإقصاء من الترقية إلى خارج السلم، عبر تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام قبة البرلمان، متبوعة بمسيرة نحو الوزارة الوصية، يوم الأحد 26 أبريل 2026 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأوضح التنسيق، في بيان توصلت به إطلالة بريس، أن هذا القرار يأتي في ظل ما وصفه بـ”استمرار التعنت الحكومي” في التعاطي مع هذا الملف الذي طال أمده، نتيجة ما اعتبره سياسة التحقير والتهميش التي نهجتها الحكومات السابقة، وتواصلها الحكومة الحالية، مما أدى إلى حرمان فئة واسعة من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد والإدارة، سواء المتقاعدين أو المزاولين، من حقهم المشروع في الترقية إلى خارج السلم بأثريه المالي والإداري.
وأكد البيان أن هذا المطلب يستند إلى اتفاق 26 أبريل 2011، الذي اعتبره التنسيق ملزما للحكومة، مشيرا إلى أن مقتضياته تم تنفيذها في قطاعات العدل والصحة والمالية، بينما تم استثناء قطاع التعليم، وهو ما وصفه بـ”الانتهاك الصريح” لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة الذي يكفله الدستور.
وعبّر التنسيق عن تنديده بما سماه “التنكر لحق المقصيات والمقصيين”، ورفضه لكل المبررات التي تُقدَّم لتبرير هذا الإقصاء، معتبرا أنها لا تمت بصلة لدولة القانون والمؤسسات، كما استنكر منطق التمييز بين الموظفين، محذرا من استمرار الحكومة في نهجها الإقصائي.
كما طالب النقابات التعليمية والمركزيات النقابية بضرورة طرح هذا الملف على طاولة الحوار والتفاوض بالجدية اللازمة، مؤكدا عزمه مواصلة النضال إلى حين تحقيق المطالب المشروعة.
وفي السياق ذاته، أعلن التنسيق عن تنظيم ندوة صحفية إشعاعية سيتم الكشف عن تاريخها ومكانها لاحقا، إلى جانب دعوة عموم المقصيات والمقصيين، متقاعدين ومزاولين، إلى الحضور المكثف في المحطة النضالية المقبلة، التي تتزامن مع ذكرى توقيع اتفاق 26 أبريل 2011، من أجل تقوية الضغط وانتزاع هذا الحق الذي وصفه بـ”الثابت والمستحق”
