أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن المجموعة لم تحسم بعد في التعديلات التي ستتقدم بها بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، نافيا بشكل قاطع توقيعه على أي تعديل متداول إلى حدود الساعة.
وأوضح بوانو، في توضيح للرأي العام، أن المجموعة النيابية استقبلت، على غرار باقي الفرق البرلمانية، عددا من الهيئات والمنظمات والفعاليات المهنية والحقوقية المرتبطة بمشروع القانون، من ضمنها هيئات وجمعيات المحامين، والأساتذة الجامعيون، وموظفو المصالح القانونية والمنازعات، إضافة إلى كتاب الضبط وغيرهم من المعنيين، حيث قدموا مذكراتهم ومقترحاتهم وآراءهم بشأن المشروع.
وأشار إلى أن المجموعة ما تزال تواصل دراسة مختلف المقترحات والتعديلات الممكنة، في إطار ما وصفه بـ”مقاربة مؤسساتية مسؤولة ومنفتحة على الجميع”، مؤكدا أن اعتماد أي تعديل يتم وفق ضوابط مؤسساتية تستند إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب والوثائق المرجعية للحزب.
وشدد بوانو على أن تعديلات المجموعة النيابية “ليست فئوية ولا تخدم مراكز نفوذ أو مصالح ضيقة”، بل تنطلق من رؤية إصلاحية تراعي المصلحة العامة والعدالة والإنصاف وجودة التشريع.
وفي السياق ذاته، نفى رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المشروع، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”إشاعات وافتراءات لا أساس لها من الصحة”، سواء صدرت من جهات قال إنها معروفة بعدائها للحزب، أو من بعض المنتسبين إليه الذين لم يتحروا الدقة والمسؤولية في النشر والترويج.
ودعا بوانو إلى التحلي بروح المسؤولية والتثبت من المعطيات المتداولة، معتبرا أن القضايا التشريعية والمؤسساتية ينبغي أن تناقش بعيدا عن الإشاعات وتصفية الحسابات، وفي احترام للمؤسسات وآليات اشتغالها
