في مذكرة موجهة للمحكمة: الوكيل القضائي للمملكة يلتمس “صحة التعرض” وبطلان المؤتمرين الاستثنائيين لحزب النهضة والفضيلة

تواصل المحكمة النظر في ملف النزاع القضائي المرتبط بالشرعية التنظيمية لحزب النهضة والفضيلة، حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة تفصيلية حددت بشكل دقيق المطالب القانونية للدولة في هذا الصدد، وعلى رأسها الحكم بصحة التعرض وبطلان المحطات التنظيمية الأخيرة.

جوهر الملتمس القضائي
تركزت مطالب الوكيل القضائى للمملكة،، في ملتمسات ختامية واضحة تهدف إلى حسم النزاع حول شرعية المؤتمرات المنعقدة، وهي:

الحكم بصحة التعرض: الإشهاد على تمسك العارض بمضمون المقال الافتتاحي والمذكرات السابقة الرامية لتثبيت التعرض القانوني.

إقرار بطلان المؤتمرات: القول ببطلان المؤتمرين الوطنيين الاستثنائيين المذكورين في الدعوى.

إلغاء النتائج: التصريح ببطلان كل ما تمخض عن هذين المؤتمرين من نتائج ومخرجات تنظيمية.

ترتيب الآثار: تفعيل كافة الآثار القانونية التي تترتب على القول بالبطلان.

ردود على الدفوعات المقابلة
وفي سياق تعليله لهذه المطالب، أوضح الوكيل القضائي أن المذكرات المقدمة من الطرف الآخر (محمد كفيل) قد تضمنت استنتاجات اعتبرها “بعيدة عن التحليل القانوني السليم”، مشيراً إلى أن الادعاءات الواردة فيها “مردودة من أساسها”.

كما طالبت المذكرة بضرورة استبعاد الوثائق والصور المتعلقة بالأنشطة الحزبية التي تم الإدلاء بها، واصفة إياها بأنها “خارج سياق جوهر النزاع” و”غير منتجة”، كونها لا تنفي الخروقات والإخلالات المسطرية المحتج بها في دعوى البت في التعرض.

في انتظار كلمة القضاء
تأتي هذه الملتمسات لتعزز المسار القانوني الذي يسعى للتدقيق في مدى احترام الحزب للضوابط القانونية المعمول بها، في انتظار ما ستؤول إليه كلمة القضاء المختص، الذي يبقى له الفصل النهائي في صحة هذه الملتمسات من عدمها بناءً على الأدلة والتحقيقات القانونية الجارية.