نور الدين ودي يرد على الجدل المثار حول “الديمقراطية الداخلية” بالبرنوصي: القرار للمؤسسات وليس لـ”باك صاحبي”

أثار الخبر الذي نشرته “إطلالة بريس” حول الجدل الدائر داخل حزب حزب العدالة والتنمية بخصوص التزكيات الانتخابية بمنطقة البرنوصي، تفاعلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والحزبية، خاصة بعد الحديث عن إمكانية ترجيح كفة اسم بعينه بحكم قربه من القيادة الوطنية، رغم اختيار القواعد الحزبية لوجوه شابة تراهن على تجديد النخب داخل الحزب.

وفي إطار إيمانها بنشر مختلف الآراء ووجهات النظر، تنشر “إطلالة بريس” تصريحًا توضيحيًا لنور الدين ودي، عضو حزب العدالة والتنمية وأحد نشطائه، والذي أكد أن الحزب “يشتغل وفق مساطر داخلية واضحة وديمقراطية”، نافياً أن تكون القرارات مرتبطة بمنطق “باك صاحبي” أو العلاقات الشخصية.

وأوضح ودي أن حزب العدالة والتنمية ظل دائمًا “تحت المجهر”، وتعرض لاتهامات متناقضة وصلت حد المطالبة بحله، أو وصفه بصفات متناقضة لا يمكن أن تجتمع، معتبراً أن السبب في ذلك يعود إلى حضوره القوي في المشهد السياسي المغربي.

وأضاف أن ما يميز الحزب، بحسب تعبيره، هو الاحتكام للمؤسسات الداخلية وآليات التداول والتصويت، خلافًا لأحزاب أخرى تعتمد ـ حسب قوله ـ “التعيين المباشر”، الأمر الذي يغذي ظاهرة الترحال السياسي.

وأكد المتحدث أن ما يجري في البرنوصي “ليس صراع أشخاص”، بل “اختبار داخلي ديمقراطي” يهدف إلى التوفيق بين معيار الخبرة والكفاءة من جهة، والرغبة في ضخ دماء شابة جديدة من جهة أخرى.

وكشف نور الدين ودي أن القواعد الحزبية لم ترشح اسمًا واحدًا، بل ستة أسماء، فيما يعود الحسم النهائي إلى الأمانة العامة للحزب عبر التداول والتصويت السري، مع احترام اختيار القواعد باعتباره نقطة الانطلاق الأساسية في المسطرة التنظيمية.

وأشار أيضًا إلى أن النظام الداخلي يمنح للأمانة العامة إمكانية اقتراح أسماء من خارج الإقليم، لكن في حدود لا تتجاوز 10 في المائة من مجموع اللوائح، معتبراً أن هذه المسطرة “واضحة وتؤكد أن القرار مؤسساتي وليس فرديًا”.

وختم ودي تصريحه بالتأكيد على أن “العمل السياسي ليس مجرد منصب أو مقعد برلماني”، بل هو “نضال للإصلاح من أي موقع”، سواء داخل الجماعات الترابية أو الجمعيات أو الإعلام أو الجامعة أو داخل الحزب نفسه.

ويأتي هذا التفاعل في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل عدد من الأحزاب المغربية حول حدود الديمقراطية الداخلية، ومدى قدرة التنظيمات السياسية على تحقيق التوازن بين منطق المؤسسات ورهانات التجديد وإفراز نخب شابة قادرة على كسب ثقة القواعد والناخبين