بخصوص الجدل المثار حول عقار بتسلطانت.. مصدر يؤكد قانونية الملكية وينفي أي استفادة خاصة

في خضم النقاش الدائر بشأن مشروع عقاري بمنطقة تسلطانت بضواحي مراكش، أكد مصدر مطلع أن العقار المعني ليس وليد قرارات حديثة أو ترتيبات مرتبطة بالمسؤوليات العمومية، بل يعود إلى ملكية عائلية تعود جذورها إلى سنة 1977.

وأوضح المصدر أن الأرض آلت إلى أسرة فاطمة الزهراء المنصوري منذ عقود في إطار معاملة قانونية موثقة، أنجزها والدها الذي كان يزاول مهنة المحاماة، مشدداً على أن الأمر يتعلق بممتلكات تدخل ضمن الإرث العائلي ولا علاقة لها بأي موقع سياسي أو انتخابي لاحق.

وبخصوص ما يتم تداوله حول الاستفادة من استثناءات في مجال التعمير، أشار المصدر إلى أن منطقة تسلطانت عرفت، قبل اعتماد تصميم التهيئة سنة 2017، معالجة عدد كبير من الملفات عبر مسطرة الاستثناء بسبب غياب وثيقة تعميرية مؤطرة للمنطقة. وأضاف أن الأراضي التابعة للعائلة لم تستفد من هذه الإمكانية خلال الفترة التي تولت فيها المنصوري تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش.

كما لفت إلى أن تصميم التهيئة الذي فتح أجزاء من المنطقة أمام التعمير دخل حيز التنفيذ في فترة لم تكن المنصوري تشغل خلالها أي مسؤولية تنفيذية أو انتخابية، معتبراً أن ربطها بمضامين الوثيقة أو بمسار إعدادها ومصادقتها لا يستند إلى معطيات موضوعية.

وفي ما يتعلق بمساحة الأرض المعنية، أوضح المصدر أنها تمثل جزءاً محدوداً من المجال الترابي الذي شمله تصميم التهيئة، حيث لا تتجاوز 66 هكتاراً ضمن مساحة إجمالية تناهز 8500 هكتار. وأكد أن الملف سلك المساطر الإدارية نفسها التي خضعت لها مئات الملفات الأخرى، دون أن يحظى بأي وضع تفضيلي أو معالجة استثنائية.