شهدت الساحة الحقوقية بالمغرب تطوراً جديداً، بعد صدور أحكام عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مكنت من الإفراج عن عدد من المعتقلين المرتبطين باحتجاجات شباب “جيل زيد” التي اندلعت في شتنبر 2025.
هذا القرار أعاد إحياء النقاش حول هذا الملف الذي ظل منذ أشهر محط متابعة من قبل فعاليات حقوقية وسياسية، بالنظر إلى طبيعة الاحتجاجات التي رُفعت خلالها شعارات اجتماعية تهم بالأساس قضايا الفساد وتحسين الخدمات العمومية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
ويرى متتبعون أن الإفراج عن جزء من هؤلاء الشباب يمثل خطوة في اتجاه التخفيف من حدة التوتر المرتبط بهذا الملف، ويفتح الباب أمام مطالب متزايدة بضرورة التسريع بإطلاق سراح باقي الموقوفين، خاصة أولئك الذين تؤكد جهات حقوقية أنهم شاركوا في احتجاجات ذات طابع سلمي.
في السياق ذاته، تواصلت ردود الفعل السياسية والحقوقية، حيث جددت بعض الهيئات مطالبتها بضرورة اعتماد مقاربة شمولية تُغلب منطق التهدئة والإنصات، مع البحث عن حلول سياسية واجتماعية قادرة على معالجة جذور الاحتقان بدل الاكتفاء بالمعالجة القضائية.
كما عاد ملف معتقلي احتجاجات الريف إلى الواجهة بشكل غير مباشر، في ظل دعوات متجددة لطيّ عدد من الملفات ذات الطابع الاحتجاجي عبر حلول إنسانية، من بينها إمكانية إصدار عفو أو مراجعة بعض الأحكام في ضوء التطورات الحقوقية التي تعرفها البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه النقاش العمومي حول العلاقة بين الاحتجاجات الاجتماعية وآليات تدبيرها، بين من يدعو إلى تشديد تطبيق القانون، ومن يعتبر أن المعالجة السياسية والحقوقية المتوازنة تظل المدخل الأساسي لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
وبين هذه القراءات المتباينة، يبقى الإفراج عن عدد من معتقلي “جيل زيد” خطوة ذات دلالة، قد تفتح مساراً جديداً في التعامل مع هذا الملف، في انتظار ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات إضافية نحو الطي النهائي لهذا الملف الحساس
