سؤال كتابي يجر وزيرة التضامن للمساءلة بسبب تأخر النظام الأساسي وملف متعاقدي التعاون الوطني

توصلت “إطلالة بريس” بنسخة من سؤال كتابي وجّهته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يسلط الضوء على واقع موظفي وموظفات التعاون الوطني، وفي مقدمتهم فئة المتعاقدين.

وانتقدت النائبة البرلمانية التماطل والتأخير غير المبرر في إصدار النظام الأساسي الجديد للمؤسسة، مبرزة أن هذا التأجيل المستمر يمس بشكل مباشر مصير المتعاقدين وحاملي الشهادات الذين ينتظرون الإدماج في مناصب تتناسب مع مؤهلاتهم بناءً على اتفاقات سابقة تعود لأكثر من سنتين.

وفيما يلي النص الكامل للسؤال الكتابي كما توصلت به الجريدة:

مجلس النواب

النائبة البرلمانية فاطمة التامني

الرباط في 18 يونيو 2026

إلى السيدة

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

ـ الرباط ـ

الموضوع: سؤال حول وضعية ومصير النظام الأساسي الجديد لموظفي وموظفات مؤسسة التعاون الوطني

السيدة الوزيرة،

تسود حالة من السخط والاحتقان في أوساط موظفي وموظفات مؤسسة التعاون الوطني التي تقع تحت وصاية وزارتكم، وذلك نتيجة التماطل والتأخير غير المبرر في إصدار النظام الأساسي الجديد لشغيلة هذه المؤسسة، علما أن الحوار مع النقابات العاملة داخل المؤسسة قد أفضى منذ أكثر من سنتين إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي وموظفات التعاون الوطني، سواء تعلق الأمر بإدماج المتعاقدين وحاملي الشهادات في المناصب المتناسبة مع مؤهلاتهم، وكذا إنصاف فئة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وضحايا الأقدمية المكتسبة، أو تعلق الأمر بتجويد وتنويع نظام التعويضات.

لكن، وبالرغم من الوعود المقدمة من طرفكم للنقابات وعموم الشغيلة، والتي سبق أن أعلنتم عنها خلال العديد من المناسبات والخرجات الإعلامية، فإن واقع الحال يؤكد العكس، حيث سجلنا منذ نهاية سنة 2024 تهربكم من لقاء النقابات والتزام الصمت بخصوص مصير النظام الأساسي، كما سجلنا رفضكم تزويد النقابات بالنسخة النهائية لمشروع النظام الأساسي، الأمر الذي أثار ويثير الشكوك حول مدى التزام وزارتكم بالخلاصات المتفق عليها.

لهذا نسائلكم حول أسباب هذا التماطل والتأخير في إخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات التعاون الوطني؟ كما نسائلكم حول عدم استئناف الحوار الاجتماعي ورفضكم تزويد الهيئات النقابية بالصيغة النهائية لهذا النظام؟

إمضاء:

فاطمة التامني

نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي