نقابة “التعاون الوطني” تنتفض ضد وزيرة التضامن وتعلن عن حملة احتجاجية وطنية بسبب “النظام الأساسي”

أعلنت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن خوض حملة احتجاجية وطنية داخل المؤسسة أيام 24، 25، و26 يونيو 2026، تحت شعار “كفى مماطلة، كفى تسويفا يا وزيرة التضامن”، تعبيراً عن الغضب العارم الذي يسود الشغيلة جراء الاستمرار في تعطيل إخراج النظام الأساسي للمؤسسة. وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للنقابة في 13 يونيو 2026، حيث سجلت الهيئة النقابية بقلق بالغ حالة من الاحتقان والتذمر بين موظفي ومستخدمي التعاون الوطني نتيجة التأخر غير المبرر في الإفراج عن النظام الأساسي، واستمرار الوزارة الوصية في إغلاق باب الحوار الاجتماعي القطاعي والالتفاف على الوعود السابقة.

وحملت النقابة السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية المباشرة عن حالة الجمود والغموض التي تطبع هذا الملف الحيوي، معتبرة أن المسؤولية أصبحت سياسية كاملة تتحملها الحكومة ورئيسها، الذي جعل من “الدولة الاجتماعية” عنواناً مركزياً لبرنامجه الحكومي وركيزة أساسية لسياساته. وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى وجود تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي للحكومة والممارسة الفعلية على أرض الواقع؛ ففي الوقت الذي تُروّج فيه الحكومة لشعارات الحماية الاجتماعية، يتم تجاهل الحقوق المشروعة لشغيلة التعاون الوطني، التي تُعد “الذراع التنفيذي الرئيسي” والفاعل الأول في الصفوف الأمامية لتنزيل البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والهشاشة بمختلف جهات المملكة.

وتطالب النقابة عبر بيانها بالإفراج الفوري عن مشروع النظام الأساسي العادل والمنصف الذي يحفظ كرامة الشغيلة، والفتح العاجل لدوائر الحوار القطاعي لتقديم إيضاحات حول أسباب تعثر هذا الملف، بالإضافة إلى دعوة رئيس الحكومة للتدخل لضمان احترام الالتزامات المرتبطة بجولات الحوار الاجتماعي. واختتمت النقابة بيانها، الموقع من طرف الكاتب الوطني أحمد حبوبة، بالتأكيد على أن صبر الشغيلة قد بلغ مداه، ملوحةً بدراسة خيارات نضالية تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها تِباعاً وفقاً لتطورات الوضع، ومشددة على أن كرامة الموارد البشرية والعدالة الأجرية ليست موضوعاً للتأجيل أو المساومة.