وزارة الداخلية تُفعّل اللجنة المركزية واللجان الترابية لتتبع انتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026، عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وذلك تنفيذاً للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، من أجل السهر على سلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.

وأوضح بلاغ للوزارة أن اللجنة المركزية باشرت عملها خلال اجتماع انعقد بمقر وزارة الداخلية، بالتوازي مع تفعيل لجان إقليمية على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، تضم في عضويتها الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، إلى جانب لجان جهوية أوكلت إليها مهمة مواكبة وتتبع أشغال اللجان الإقليمية على صعيد الجهات.

وأكد البلاغ أن المهمة الأساسية لهذه اللجان تتمثل في اتخاذ مختلف التدابير العملية الرامية إلى ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، من خلال تتبع جميع مراحلها، والتصدي بشكل فوري لأي ممارسات أو أفعال من شأنها المساس بسلامة الاقتراع أو صدقية نتائجه، وذلك منذ المرحلة التحضيرية إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمل هذه اللجان سيتم في إطار احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ودون المساس بالاختصاصات المخولة قانوناً للسلطات القضائية والتشريعية والإدارية.

وفي سياق تعزيز تخليق المسلسل الانتخابي، شددت وزارة الداخلية على أن اللجان المركزية والجهوية والإقليمية ستعمل على الرصد الفوري للمخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما في ذلك تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية كلما اقتضى الأمر ذلك.

كما أبرز البلاغ اعتماد مقاربة تشاركية في مواكبة الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، حيث ستعقد اللجنة المركزية، عند الضرورة، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير التحضيرات المتعلقة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويضمن توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبات والناخبين.