المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ينال الاعتماد الدولي في جميع تخصصاته ويعزز مكانة المغرب في البحث الجنائي

حقق المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إنجازاً جديداً على المستوى الدولي، بعد حصوله، نهاية الأسبوع المنصرم، على شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة وفق المعيار الدولي ISO/CEI 17025، وذلك في جميع تخصصاته العلمية والشرعية، في خطوة تعكس مستوى التطور الذي بلغته منظومة الشرطة العلمية بالمغرب.

ويشمل هذا الاعتماد الدولي مختلف مجالات الخبرة التي يوفرها المختبر، من بينها البيولوجيا والكيمياء، وتدقيق وفحص الوثائق، وخبرات الحرائق والمتفجرات، والآثار الرقمية، إضافة إلى تحليل المخدرات والمواد السمية، بما يرسخ مكانة المختبر كمرجع علمي في دعم الأبحاث الجنائية وإسناد العدالة بالأدلة العلمية الدقيقة.

وجاء هذا التتويج عقب عملية افتحاص شاملة أجرتها المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس The ANSI National Accreditation Board (ANAB)، المختصة في اعتماد المختبرات العلمية، حيث خضع المختبر الوطني بالدار البيضاء لتقييم دقيق شمل مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية، قبل أن يحصل على الاعتماد الكامل في جميع تخصصاته وفق المعايير الدولية المعمول بها.

وهمّت عملية التقييم مراجعة مدى التزام المختبر بمعايير الجودة والأمن والحكامة، واحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، وضمان سرية المعطيات الشخصية ونتائج الخبرات، فضلاً عن تدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، وأنظمة المعلومات، وإجراءات إنجاز الخبرات الجنائية وفق أعلى مستويات الدقة والموثوقية.

ويعد هذا الإنجاز ثمرة لمسار تحديث أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، بهدف تطوير منظومة الشرطة العلمية والتقنية وإدماج الدليل العلمي في مسار الأبحاث والمحاكمات، بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي الحقوق والحريات، ويرفع من نجاعة التحقيقات في مواجهة الجرائم المستحدثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي والأساليب الإجرامية الحديثة.

وكان هذا الورش قد تُوج بإحداث مختبر وطني متطور بمدينة الدار البيضاء، مجهز بأحدث التقنيات والبنيات التحتية، ومدعوم بكفاءات علمية متخصصة، الأمر الذي مكنه من المحافظة على شهادة الجودة الدولية للمرة الثامنة على التوالي، مع توسيع نطاق الاعتماد ليشمل جميع تخصصات وفروع العلوم والأدلة الشرعية، في إنجاز يعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمواصلة تحديث وتطوير منظومة الشرطة العلمية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.