التماس عفو ملكي لفائدة معتقلي “حراك الريف” وشباب “جيل زد” بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب

وجّه العلمي الحروني، المنسق الوطني للجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، رسالة ملتمس إلى الملك محمد السادس، يطلب فيها إصدار عفو ملكي يشمل معتقلي الحراك الشعبي بالريف وشباب حراك “جيل زد”.

وأوضح الحروني، في بلاغ إخباري صادر عنه بتاريخ 17 غشت 2026، أن هذه المبادرة جاءت بعد مشاورات موسعة مع عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وعائلات المعتقلين المعنيين، وتزامناً مع تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، لما تحمله هاتان المناسبتان من رمزية ودلالات وطنية تجسد التلاحم بين العرش والشعب.

وشدد المنسق الوطني على أن هذا الملتمس لا ينطوي على أي طعن في الأحكام القضائية الصادرة أو مساس باستقلالية القضاء، مؤكداً أنه يندرج في إطار ممارسة الحق الدستوري في مخاطبة رئيس الدولة بشأن ممارسة صلاحية العفو المنصوص عليها في الفصل 58 من دستور المملكة.

وأشار البلاغ إلى السياق الإنساني والاجتماعي لهذه الخطوة، مذكراً بأن ملف معتقلي حراك الريف قد دخل سنته التاسعة، ولا تزال مئات الأسر تعيش آثاره، إلى جانب استمرار متابعة شباب وتلاميذ وقاصرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها خريف سنة 2025 للمطالبة بتحسين قطاعي التعليم والصحة.

واعتبر الحروني أن التجاوب مع هذا الملتمس وطي الملفين من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تعزيز تماسك الجبهة الداخلية في ظل التحديات والظرفية الإقليمية والدولية الدقيقة، فضلاً عن تجديد جسور الثقة بين فئة الشباب ومؤسسات الدولة، استمراراً للروح الإيجابية والمكاسب الوطنية التي أرستها تجربة العدالة الانتقالية وهيئة الإنصاف والمصالحة.

واليكم نص البلاغ الاخباري كما توصلت به اطلالة بريس:

بلاغ اخباري بشأن التماس عفو ملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب

وجهت، بتاريخ 15 غشت 2026، رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ألتمس فيها إصدار العفو لفائدة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وشباب حراك جيل زد.
وقد أقدمت على هذه المبادرة بصفتي منسقا وطنيا للجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، بعد تشاور مع عدد من أعضاء اللجنة وأسر المعتقلين المعنيين.
وتأتي هذه المبادرة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، لما تحمله من دلالة الالتحام بين العرش والشعب.
وأؤكد أن هذه الرسالة لا تتضمن أي طعن في الأحكام القضائية ولا أي مساءلة للقضاء، وإنما تندرج في ممارسة حق دستوري في مخاطبة رئيس الدولة بشأن صلاحية العفو المخولة له بموجب الفصل 58 من الدستور.
إن اعتقال نشطاء حراك الريف دخل سنته التاسعة، ومئات الأسر المغربية ما زالت تعيش آثاره. كما أن ملف شباب خرجوا خريف 2025 بمطالب تتصل بالصحة والتعليم، منهم قاصرون وتلاميذ وطلبة، ما زال قائما.
وأعتبر أن طي هذين الملفين يعزز الجبهة الداخلية في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة، ويجدد الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، امتدادا للتجربة الوطنية الرائدة التي دشنتها هيئة الإنصاف والمصالحة.
العلمي الحروني
المنسق الوطني – اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة
الهرهورة، في 17 غشت 2026