مجموعة وطنية تطالب بإدماج الدكاترة المطالبين بحقهم في خطة العدالة وتعلن وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل

أعلنت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الخميس 27 غشت 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتجاجاً على ما تعتبره استمراراً في تجاهل مطالبها رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على إيداع الملف والمراسلات الموجهة إلى الوزارة.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن مطلب الإدماج المباشر يستند إلى مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة، معتبرة أن هذا المطلب يستند إلى أساس قانوني صريح.

وأضاف البلاغ أن المجموعة سبق أن وجهت مراسلات ومبادرات ترافعية إلى وزارة العدل، إلى جانب مختلف المؤسسات والجهات المعنية، مطالبة بتفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بخطة العدالة، دون أن تفضي هذه التحركات، وفق تعبيرها، إلى معالجة ملفها بشكل نهائي.

وأشارت المجموعة إلى أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة تأتي أيضاً في سياق صدور القانون رقم 26.51 المتعلق بمهنة العدول، والذي تعتبره المجموعة مستجدًا يعزز تشبثها بمطلب الإدماج المباشر، باعتباره، بحسب البلاغ، مطلباً مشروعاً ومؤسساً على مقتضيات قانونية.

ودعت المجموعة مختلف المنابر الإعلامية إلى الحضور وتغطية الوقفة الاحتجاجية، والتعريف بملف الدكاترة ومطالبهم، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن مطلبها.

كما حمّلت المجموعة وزارة العدل كامل المسؤولية عن استمرار تعطيل الملف وما قد يترتب عنه من آثار قانونية واجتماعية ومهنية، مطالبة في الوقت نفسه بإدماجها الكامل في خطة العدالة ورفض أي حل تعتبره خارج الإطار القانوني أو قائماً على منطق التسوية.

وفي بلاغها الثاني، دعت المجموعة رئيس الحكومة والوزير الوصي على قطاع العدل إلى التدخل العاجل والفوري لتفعيل القانون ووضع حد لما وصفته بـ«التسويف»، أملاً في الوصول إلى تسوية قانونية منصفة لهذا الملف.

وأكدت المجموعة، في ختام بلاغها، أن تجاهل ملف الدكاترة لن يزيدها، حسب تعبيرها، إلا إصراراً على الدفاع عن حقها المشروع بكل الوسائل السلمية والقانونية التي يكفلها الدستور.