دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليطوي، في الظاهر، فصلاً طويلاً من التجاذب بين وزارة العدل وهيئات المحامين. غير أن نشر النص لا يعني بالضرورة انتهاء المعركة، بل قد يكون انتقالاً بها من الشارع إلى المؤسسات، ومن منطق الاحتجاج إلى منطق التأويل والتنزيل والتقاضي. فالمواجهة التي رافقت إعداد القانون ومناقشته لم تكن مجرد خلاف حول مواد تقنية تخص مهنة المحاماة، وإنما كشفت عن سؤال أعمق يتعلق بحدود استقلال مهنة تعد، دستورياً ووظيفياً، شريكاً في إقامة العدل، وبالحدود التي يمكن أن تبلغها سلطة الدولة في تنظيم مهنة يفترض أن تتمتع بهامش واسع من الاستقلال عن السلطة التنفيذية.
ومن هنا، فإن دخول القانون حيز التنفيذ لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره إعلاناً بانتصار طرف وهزيمة آخر، وإنما باعتباره بداية مرحلة جديدة ستكون ساحتها الحقيقية هي المؤسسات، والقضاء، والممارسة العملية، ومدى قدرة النص على الصمود أمام الاختبار الدستوري والحقوقي والمهني.
أولاً: عندما يحسم الشكل مصير الرقابة على الجوهر
يشكل قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د، الصادر في 10 غشت 2026، محطة مركزية في مسار هذا القانون. فقد انتهت المحكمة إلى تعذر البت في الإحالة، بعدما تبين لها أن الوثيقة المطلوبة لم تكن مرفقة بالصيغة التي تمكنها من مراقبة النص المحال عليها وفق المسطرة الدستورية. وبذلك لم تنتقل المحكمة إلى فحص مدى مطابقة مقتضيات القانون للدستور، ولم تفتح، عملياً، النقاش حول المواد التي أثارت اعتراضات مهنية وحقوقية، وإنما توقفت عند عتبة إجرائية سابقة على الفحص الموضوعي وهنا تكمن إحدى أكثر مفارقات هذا الملف إثارة للاهتمام.
فالمسألة لا تتعلق فقط بنتيجة القرار، وإنما بما يكشفه عن حساسية المسطرة في مجال الرقابة الدستورية. إذ يمكن لخلل إجرائي، مهما بدا تقنياً في ظاهره، أن يحول دون انتقال المحكمة إلى السؤال الأهم: هل النص التشريعي المحال عليها منسجم فعلاً مع الدستور؟ ولا ينبغي، بطبيعة الحال، القفز من هذه الواقعة إلى اتهام جهة معينة بالتعمد أو إلى الحديث عن هروب ممنهج من الرقابة الدستورية، ما لم تتوافر أدلة تثبت ذلك. لكن من المشروع، بل من الضروري، طرح سؤال مؤسساتي واضح: كيف يمكن أن تفشل وثيقة إجرائية في إيصال النص الذي يفترض أن يخضع للرقابة إلى المحكمة الدستورية؟
المشكلة، إذن، لا تنحصر في البحث عن المسؤول عن الخطأ، وإنما في استخلاص الدرس المؤسساتي منه. فالرقابة الدستورية القبلية ليست مجرد إجراء شكلي؛ إنها إحدى أهم آليات ضمان احترام الدستور قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وإذا حال خلل إجرائي دون ممارستها، فإن الأمر يستحق أكثر من مجرد وصفه بـ«الخطأ التقني»، لأنه يطرح سؤالاً حول شروط ضمان فعالية الرقابة الدستورية نفسها.
وهنا يصبح السؤال أكثر عمقاً: هل تكفي سلامة الشكل الإجرائي عندما تؤدي نتيجته العملية إلى عدم فحص جوهر نص تشريعي شديد الحساسية؟
ثانياً: بين قانون نافذ ورقابة بعدية مؤجلة… مفارقة تستحق التدقيق
لا تنتهي الإشكالية عند الرقابة القبلية :فمن أكثر الزوايا التي تستحق التوقف عندها العلاقة بين دخول القانون حيز التنفيذ وبين إمكانية إخضاع مقتضياته للرقابة الدستورية البعدية. فالفصل 133 من دستور المملكة أقر مبدأ الدفع بعدم دستورية قانون، عندما يتعلق الأمر بمقتضى تشريعي يتوقف عليه مآل النزاع، ويكون من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، مع إحالة تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق على قانون تنظيمي.
وفي هذا السياق، يرتبط النقاش بالقانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وما تضمنه من مقتضيات انتقالية ترتبط بموعد بدء ممارسة هذه الآلية، والذي تشير المعطيات المعتمدة في هذا المقال إلى أنه سيكون ابتداءً من يوليوز 2028. وهنا تظهر مفارقة مؤسساتية تستحق التوقف عندها. قانون أصبح نافذاً، قابلاً للتطبيق ومنتجاً لآثاره القانونية، في الوقت الذي لا تكون فيه آلية الدفع بعدم دستوريته، بصيغتها الجديدة، متاحة أمام القضاء بعدُ.
ولا يعني ذلك أن القانون أصبح «محصناً» دستورياً، فهذه عبارة تحتاج إلى قدر كبير من الحذر والدقة. الأدق هو الحديث عن فترة انتقالية تنشأ خلالها فجوة زمنية بين دخول التشريع حيز التنفيذ وبين بدء تفعيل آلية من أهم آليات الرقابة الدستورية البعدية. وهذه الفجوة تفتح نقاشاً يتجاوز مهنة المحاماة نفسها. فإذا كان المواطن يستطيع، من حيث المبدأ الدستوري، أن يثير أثناء محاكمة جارية مسألة تتعلق بدستورية مقتضى تشريعي يراد تطبيقه عليه، فإن تأخير التفعيل العملي لهذه الآلية يطرح سؤالاً مشروعاً حول مدى اتساق المرحلة الانتقالية مع الغاية الأساسية من الحماية الدستورية للحقوق والحريات. ومن هنا يمكن أن تتحول قضية قانون المحاماة إلى مدخل لنقاش وطني أوسع حول زمن العدالة الدستورية: هل يجوز أن يتقدم زمن التشريع على زمن الرقابة إلى الحد الذي يصبح فيه المواطن مطالباً بالامتثال لنص دخل حيز التنفيذ، بينما تظل إحدى الآليات الدستورية الأساسية للطعن في دستورية مقتضياته غير متاحة بعد بالصورة الكاملة؟ هذا السؤال لا يستهدف تعطيل نفاذ القوانين، ولا ينتقص من مبدأ الأمن القانوني، وإنما يطرح إشكالية التوازن بين استقرار التشريع وفعالية الرقابة الدستورية. فالدستور لا يحمي الحقوق والحريات بمجرد إعلانها، وإنما أيضاً من خلال توفير الآليات العملية التي تسمح بحمايتها.
ثالثاً: المعركة ليست بين وزارة العدل والمحامين فقط
ربما يكون أكبر اختزال للمشهد هو تقديم ما جرى باعتباره مجرد مواجهة ثنائية بين وزارة العدل والمحامين. فالحقيقة أكثر تعقيداً… فداخل مهنة المحاماة نفسها توجد رؤى مختلفة حول مستقبل المهنة، وحول العلاقة بين الاستقلال والتنظيم، وحول الجهة التي ينبغي أن تشرف على الولوج إلى المهنة. ومن بين أكثر الملفات حساسية مسألة امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة.
فبينما يرى فريق من المحامين أن تدخل الإدارة في تنظيم الامتحان يمكن أن يمثل مساساً باستقلال المهنة، يرى آخرون، خصوصاً من فئات الشباب والمقبلين على المهنة، أن وجود إشراف مؤسساتي يمكن أن يشكل ضمانة لتكافؤ الفرص والحد من مظاهر الزبونية والمحسوبية التي يتحدث عنها بعض المتضررين من واقع الولوج إلى المهنة. وهذه النقطة تحديداً تحتاج إلى شجاعة أكبر في النقاش.
فالدفاع عن استقلال المحاماة لا ينبغي أن يتحول إلى دفاع عن كل ممارسة داخل المهنة، كما أن محاربة المحسوبية المفترضة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتمكين السلطة التنفيذية من توسيع نفوذها على مهنة الدفاع… فالمعادلة الصحيحة لا تنحصر في: إما استقلال المهنة أو مكافحة المحسوبية. بل في كيف نحمي استقلال المهنة ونضمن، في الوقت نفسه، شفافية الولوج إليها وتكافؤ الفرص داخلها؟ وهنا يكمن الاختبار الحقيقي للهيئات المهنية.
رابعاً: عندما يتحول الاحتجاج المهني إلى خسارة في الرصيد الشعبي
لا يمكن تحليل معركة قانون المحاماة دون التوقف عند الإضرابات والاحتجاجات الطويلة التي عرفها القطاع. فمن حق المحامين الدفاع عن مصالح مهنتهم واستقلالها، ومن حقهم استعمال الوسائل المشروعة للاحتجاج. لكن أي حركة احتجاجية مهنية تواجه دائماً معادلة دقيقة وهي أنه كلما طال تأثير الاحتجاج على مرفق العدالة، ازدادت احتمالات انتقال كلفته من الدولة والوزارة إلى المواطن. وبالتالي يظهر الأثر السلبي على فئات لا تملك دائماً القدرة على الانتظار: معتقلون، ومتقاضون في قضايا أسرية، وأصحاب ملفات استعجالية، وأشخاص ينتظرون أحكاماً أو إجراءات مرتبطة بمصالح مالية أو اجتماعية مصيرية. ولهذا فإن المعركة المهنية التي لا تضع المتقاضي في قلب خطابها قد تخسر جزءاً مهماً من شرعيتها الاجتماعية، حتى لو كانت بعض مطالبها مشروعة.
لقد كان بإمكان الخطاب المهني أن يكون أكثر قوة لو أنه لم يكتف بالقول: نحن ندافع عن استقلال المهنة
بل نحن ندافع عن حق المواطن في محام مستقل، وقضاء مستقل، وعدالة لا تخضع لأي سلطة.
حتى لا يفهم من العبارة الأولى أن المطلب فئوياً وقابلاً للتأويل باعتباره دفاعاً عن مصالح مهنية. أما العبارة الثانية، فتحول المعركة إلى قضية حقوقية ومجتمعية، وتجعل المواطن شريكاً في الدفاع عن استقلال المحاماة بدلاً من أن يكون مجرد متضرر من آثار الاحتجاج.
خامساً: من الشارع إلى المؤسسة… المعركة الجديدة أكثر تعقيداً
بعد دخول القانون حيز التنفيذ، سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الخيارات المتاحة أمام هيئات المحامين تنحصر في استمرار الإضراب أو إنهاء الاحتجاج. فهناك مساحة ثالثة أكثر تعقيداً، لكنها قد تكون أكثر فعالية: وهي المواجهة القانونية والمؤسساتية والمعرفية، هذه المرحلة يمكن أن تقوم على أربعة مسارات متوازية:
1. بناء ملف دستوري متكامل: ينبغي الانتقال من البيانات العامة إلى إعداد دراسات قانونية دقيقة تحدد، مادة بمادة، المقتضيات التي ترى الهيئات أنها قد تثير إشكالات دستورية. وهنا ليس المطلوب فقط إعلان وجود «شبهة عدم دستورية»، بل تحديد الحق أو المبدأ الدستوري المتأثر، وبيان وجه التعارض، وإعداد الحجج القانونية والفقهية والقضائية التي يمكن أن تشكل أساساً لدفوع مستقبلية.
2. فتح نقاش حول الإطار القانوني للدفع بعدم الدستورية: إذا كانت المرحلة الانتقالية المرتبطة بتفعيل الدفع بعدم الدستورية تطرح تحديات أمام الرقابة البعدية، فإن من حق الفاعلين المهنيين والحقوقيين فتح نقاش مؤسساتي حول مدى ملاءمة هذه المرحلة مع متطلبات الحماية الدستورية. وهنا كذلك ينبغي ألا يقدم هذا النقاش باعتباره مطلباً خاصاً بالمحامين. فالدفع بعدم الدستورية ليس امتيازاً للمحامي، وإنما آلية لحماية الحقوق والحريات.
3. مراقبة تنزيل القانون لا الاكتفاء بالنص: القوانين لا تعمل في الفراغ. فالعديد من آثار قانون 66.23 ستظهر من خلال النصوص التنظيمية، والقرارات الإدارية، والممارسات المهنية، وكيفية تفسير النص وتطبيقه. وهنا تبرز أهمية القضاء الإداري ومختلف آليات الرقابة القضائية؛ فدخول القانون حيز التنفيذ لا يعني أن كل قرار إداري يصدر بناء عليه يصبح بمنأى عن الرقابة القضائية. بل يمكن للهيئات المهنية أن تنتقل إلى مرحلة أكثر دقةوهي مراقبة القرارات التنظيمية والتطبيقية، وتقييم مدى احترامها للقانون والدستور ومبادئ المشروعية.
4. استعادة الرصيد المجتمعي: ربما تكون هذه هي المعركة الأهم على المدى البعيد. فالمحاماة لا تستطيع أن تحمي استقلالها إذا أصبحت قضيتها معزولة عن المجتمع. ولهذا ينبغي أن يصبح الدفاع عن استقلال المهنة جزءاً من مشروع أوسع للدفاع عن استقلال القضاء، وحقوق المتقاضين، وضمانات المحاكمة العادلة، والمساعدة القضائية، وحق المواطنين في الولوج إلى العدالة. فقط يتحول الدفاع عن المحامي من قضية فئوية إلى قضية حقوقية عامة.
سادساً: هل تحتاج هيئة المحامين إلى دبلوماسية مهنية جديدة؟
لقد أثبتت التجربة أن البيانات والإضرابات ومقاطعة الجلسات أدوات ضغط مهمة، لكنها ليست كافية وحدها في مواجهة سلطة تشريعية وتنفيذية تمتلك أدوات الدولة ومؤسساتها. فالمطلوب اليوم هو ما يمكن تسميته بـالدبلوماسية المهنية. ولا يتعلق الأمر بالاستقواء بالخارج، وإنما ببناء شبكة من العلاقات مع المؤسسات الحقوقية والجامعات ومراكز البحث والفاعلين المدنيين والبرلمانيين والخبراء الدستوريين، وتقديم القضية باعتبارها قضية مؤسساتية لا مجرد نزاع قطاعي.
كما يمكن الانفتاح على التجارب المقارنة في تنظيم مهنة المحاماة واستقلال الهيئات المهنية، والاستفادة منها في بناء حجج قانونية أكثر قوة. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يتغير التواصل مع الرأي العام جذرياً. فالمعركة المقبلة لن تحسمها كثرة البيانات، وإنما قوة الحجة، ودقة المعلومة، والقدرة على إقناع المواطن بأن استقلال المحامي مصلحة له قبل أن يكون مصلحة للمحامي.
سابعاً: السؤال الذي لم يُحسم بعد: إن دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ لا يعني أن أحد الطرفين انتصر نهائياً. فالحكومة تستطيع أن تقول إن النص أصبح قانوناً نافذاً. والمحامون يستطيعون أن يقولوا إن المعركة لم تنته. والحقيقتان يمكن أن تكونا صحيحتين في الوقت نفسه، لأن المعركة التشريعية انتهت مرحلياً، لكن كيفية تفسير القانون وتنزيله، ومدى انسجام مقتضياته وتطبيقاته مع الدستور ومبادئ استقلال القضاء والمهنة، ما تزال مفتوحة. ولهذا فإن أخطر خطأ يمكن أن ترتكبه الهيئات المهنية الآن هو التعامل مع المرحلة الجديدة بمنطق المرحلة السابقة. فالمواجهة التي كانت تدار بالاحتجاج يمكن أن تدار غداً بالملف القانوني. والبيان يمكن أن يتحول إلى مذكرة دستورية. والإضراب يمكن أن يفسح المجال لتقاضٍ استراتيجي. والخطاب المهني يمكن أن يتحول إلى خطاب حقوقي مجتمعي.
وهنا تحديداً يمكن أن تبدأ مرحلة أكثر نضجاً في هذه المواجهة.
خاتمة: القانون نُشر… لكن السؤال الدستوري لم يمت: ربما تكون المفارقة الأساسية في قانون 66.23 أن نشره في الجريدة الرسمية أنهى معركة حول ولادته، لكنه لم ينه الأسئلة المتعلقة بمستقبله.
فالقوانين لا تقاس فقط بطريقة ولادتها، وإنما أيضاً بقدرتها على الصمود أمام الدستور، والممارسة، والقضاء، والواقع الاجتماعي. خاصة وأن الرقابة الدستورية القبلية لم تفحص جوهر النص بسبب الإشكال الإجرائي الذي أوقف الإحالة، وإذا كانت الرقابة البعدية مرتبطة بجدول زمني لتفعيل آليتها، فإن المرحلة المقبلة ينبغي ألا تكون مرحلة انتظار سلبي، وإنما مرحلة إعداد قانوني ومؤسساتي مبكر:
تجميع الأدلة، وبناء الحجج، وتحديد مواطن الإشكال، وإعداد المعركة القانونية قبل أن يحين موعدها، لا انتظار ذلك الموعد ثم البحث عن الحجج.
وفي نهاية المطاف، فإن السؤال الحقيقي ليس: هل هُزم المحامون أم انتصرت الحكومة؟ فهذا سؤال سياسي ضيق لا يختزل تعقيد القضية. وإنما السؤال الأكثر أهمية هو: هل ستنجح مؤسسات الدولة وهيئات المحامين معاً في تحويل هذا الصراع من معركة حول النفوذ إلى فرصة لإعادة بناء توازن مؤسساتي يحمي استقلال المحاماة، ويضمن شفافية الولوج إلى المهنة، ويضع حق المواطن في العدالة فوق كل اعتبار؟ فذلك هو الاختبار الحقيقي للقانون 66.23. أما ما جرى حتى الآن، فليس سوى نهاية فصل من المعركة، وبداية فصل آخر أكثر هدوءاً في الشكل، لكنه قد يكون أشد عمقاً في الجوهر.
