أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، عفواً رئاسياً عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وذلك بعد أيام من صدور حكم قضائي بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات، وفق ما أُعلن رسمياً.
وأفادت مصادر إعلامية إماراتية بأن العفو الرئاسي شمل القرضاوي عقب الحكم الصادر بحقه عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، دائرة الجرائم الإلكترونية، بتاريخ 27 غشت 2026، والقاضي بسجنه لمدة عشر سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
وأكدت السلطات الإماراتية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو.
وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي قد أثار اهتماماً إعلامياً وقانونياً خلال الأشهر الماضية، على خلفية توقيفه في لبنان قبل نقله إلى دولة الإمارات، في سياق قضية ارتبطت بملفات قضائية وأمنية أثارت نقاشاً واسعاً في المنطقة.
ويأتي قرار العفو الرئاسي بعد صدور الحكم القضائي، ليضع حداً للإجراءات المرتبطة بالعقوبة المحكوم بها، دون أن يعني ذلك بالضرورة إسقاط الوقائع أو الأحكام القضائية التي سبق أن صدرت في القضية.
ويُعد قرار العفو من الصلاحيات التي يتيحها النظام القانوني الإماراتي لرئيس الدولة، وقد جاء الإعلان عنه في ظل متابعة إعلامية واسعة لقضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نظراً إلى ارتباطها بملفات سياسية وقضائية أثارت اهتماماً في عدد من الدول العربية.
وتبقى التفاصيل المتعلقة بملابسات القضية ومسارها القضائي خاضعة لما أعلنته الجهات الرسمية والأحكام القضائية ذات الصلة، فيما يشكل العفو الرئاسي آخر تطور معلن في هذا الملف حتى الآن.
