أعلنت المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة، عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم الأربعاء 16 شتنبر 2026، أمام مقر وزارة العدل ومقر البرلمان، احتجاجاً على ما تعتبره استمراراً في عدم الاستجابة لطلبات الإدماج التي تقول إنها أودعتها منذ ثلاث سنوات.
وقالت المجموعة، في بلاغ توصلت به «اطلالة بريس» وصدر بتاريخ 5 شتنبر الجاري، إن تنظيم الوقفتين يأتي في ظل استمرار عدم الاستجابة لمطلب الإدماج المباشر، مشيرة إلى أن هذا المطلب، بحسبها، يستند إلى أساس قانوني صريح بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة.
وحسب البرنامج الذي أعلنته المجموعة، ستنظم الوقفة الاحتجاجية الأولى أمام مقر وزارة العدل، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وإلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال.
أما الوقفة الثانية، فمن المقرر تنظيمها أمام مقر البرلمان، ابتداءً من الساعة الثانية والربع بعد الزوال إلى غاية الساعة الرابعة مساءً.
وتجدد المجموعة الوطنية للدكاترة، وفق البلاغ ذاته، تشبثها بمطلب الإدماج المباشر، معتبرة أنه «خيار مشروع» يستند إلى مقتضيات قانونية نافذة.
كما وجهت المجموعة دعوة إلى المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية من أجل حضور الوقفتين وتغطية هذا الملف، بهدف التعريف بمطالب الدكاترة وتسليط الضوء على قضيتهم.
وأكدت المجموعة في ختام بلاغها احتفاظها بحقها في خوض مختلف الأشكال النضالية السلمية والمكفولة قانوناً، دفاعاً عن مطالبها.
ويأتي الإعلان عن هذه الوقفات في سياق استمرار مطالبة المجموعة بإيجاد حل لملف الدكاترة الراغبين في الإدماج المباشر ضمن خطة العدالة، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الخطوة الاحتجاجية من تطورات ومواقف من الجهات المعنية.
