مجتمع

تحالف اليسار بالمغرب يدين قرار تبادل السفراء مع إسرائيل: “خطوة مرفوضة تكرس الانخراط في مسار التطبيع”

اطلالة بريس

في تصعيد جديد لحدة التوتر السياسي حول ملف التطبيع، أصدر “تحالف اليسار” –الذي يضم “الحزب الاشتراكي الموحد” و”فيدرالية اليسار الديمقراطي”– بياناً شديد اللهجة، أعلن فيه رفضه القاطع لقرار الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى مستوى تبادل السفراء وفتح سفارة للاحتلال على الأراضي المغربية. واعتبر التحالف هذه الخطوة “انخراطاً متزايداً في مسار التطبيع مع كيان إرهاب واحتلال واستيطان وإبادة”، مشيراً إلى تزامنها مع سياق دولي دقيق تتكشف فيه فظاعة الجرائم المرتكبة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، وملاحقة قيادات الاحتلال قضائياً من طرف المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

سلط البيان الضوء على استمرار العمليات العسكرية والمدمرة في قطاع غزة، وتصعيد سياسة الاستيطان والتهجير بالضفة الغربية، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على مدينة القدس ومقدساتها وتوسيع دائرة العدوان لتشمل الأراضي اللبنانية. وأكد اليسار المغربي أن هذه التحولات تأتي عكس التيار العالمي الذي تشهده الشعوب الحرة والقوى الحية المنادية بعزل إسرائيل ومحاكمة قادتها، معتبراً أن توقيت الإمعان في مسار التطبيع يمنح أشكالاً إضافية من الشرعية والاعتراف لسياسات اليمين الصهيوني.

جدد التحالف موقفه المبدئي والأخلاقي والسياسي المناهض لأي شكل من أشكال التطبيع، سواء تعلق الأمر بالسفارات، أو مكاتب الاتصال، أو الاتفاقيات والشراكات الثنائية في المجالات السياسية، الاقتصادية، العسكرية، الثقافية والإعلامية. وشدد المصدر ذاته على أن التطبيع “لم يكن يوماً ولن يكون خياراً للسلام، بل هو غطاء لتبييض جرائم الاحتلال وتشجيع لسياسة الإبادة والتدمير”.

من جهة أخرى، حرص “تحالف اليسار” على التأكيد بأن قضية الوحدة الترابية للمغرب تظل قضية وطنية عادلة وثابتة لا تقبل المساومة أو المقايضة، مشدداً على أن الدفاع عنها لا يمكن بحال من الأحوال أن يشكل مدخلاً لتبرير التطبيع أو منح الشرعية لكيان قائم على الاحتلال.

ختم التحالف بيانه بتجديد التضامن المطلق والثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى، موجهاً في الوقت ذاته نداءً عاجلاً إلى كافة القوى الديمقراطية، التقدمية، الحقوقية، النقابية والجمعوية، من أجل توحيد الجهود والصفوف لإسقاط التطبيع ومواجهة فرض سياسة الأمر الواقع، وفاءً للقضية الفلسطينية التي اعتبرها البيان –دائماً– قضية وطنية مركزية بالنسبة للشعب المغربي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى