عرف ملف حزب النهضة والفضيلة، اليوم الجمعة 25 شتنبر 2026، تطوراً قضائياً بارزاً، مع صدور حكم جديد في النزاع المرتبط بالوضعية القانونية والتنظيمية للحزب، بعد أشهر من التجاذب حول شرعية المؤتمرات والهياكل والصفة القانونية لقيادته.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها إطلالة بريس من مصدر موثوق، فقد قضى الحكم بـصحة التعرضات وبطلان المؤتمرين موضوع النزاع، وهو ما يشكل محطة جديدة في مسار القضية التي انتقلت من خلاف تنظيمي داخل الحزب إلى القضاء.
وبصدور الحكم القاضي ببطلان المؤتمرين، تعود، وفق المعطيات التي توصلت بها إطلالة بريس، الشرعية التنظيمية إلى الأستاذة حفيظة مقساوي بصفتها أمينة عامة بالنيابة، وذلك إلى حين عقد مؤتمر استثنائي للحزب.
ويأتي هذا التطور بعد مسار طويل من الخلاف حول الوضعية التنظيمية للحزب، حيث شكلت شرعية المؤتمرين والجهة المخولة قانوناً لتمثيل الحزب وتدبير شؤونه محوراً أساسياً في النزاع.
وكانت إطلالة بريس قد تابعت الملف في مراحل سابقة، ونشرت معطيات حول المسار القضائي للنزاع، بما في ذلك المذكرة التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة، والتي تضمنت المطالبة بصحة التعرض وبطلان المؤتمرين وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ومع صدور الحكم اليوم، ينتقل الملف إلى مرحلة جديدة، إذ يبرز اسم حفيظة مقساوي مجدداً باعتبارها الأمينة العامة بالنيابة، في انتظار عقد مؤتمر استثنائي يتولى الحسم في الوضعية التنظيمية والقيادية للحزب.
ويبقى من المنتظر أن تترتب عن الحكم مجموعة من الآثار القانونية والتنظيمية، خصوصاً فيما يتعلق بالمخرجات والقرارات والهياكل التي أفرزها المؤتمران موضوع النزاع.
كما تظل معرفة تفاصيل منطوق الحكم وأسبابه، وما إذا كان الحكم قابلاً للطعن أو أصبح نهائياً، ضرورية لتحديد كامل آثاره القانونية.
وبذلك، يشكل حكم 25 شتنبر 2026 محطة جديدة في مسار ملف حزب النهضة والفضيلة، ويعيد النقاش إلى الوضعية التنظيمية التي كانت قائمة قبل المؤتمرين محل الطعن، في انتظار انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب.
