
الإطار المرجعي الذي يُفترض أن يحكم عمل المؤسسة
قبل الحكم على تصريحات آمنة بوعياش، لا بد من استحضار المرجعية الدولية التي تؤطر عمل أي مجلس وطني لحقوق الإنسان، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 48/134 لسنة 1993. هذه المرجعية تقوم على ثلاث ركائز مترابطة: الاستقلالية، والتعددية في التكوين بما يعكس مختلف القوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع، والمصداقية المؤسساتية المبنية على الانفتاح المتكافئ على جميع الأطراف. والمعنى العملي لهذا الثالوث هو أن أي مؤسسة من هذا النوع يُفترض فيها أن تخاطب الوقائع لا الأشخاص، وأن توثّق الانتهاكات بصرف النظر عن الجهة السياسية التي ارتكبتها، دون أن تتحول هي نفسها إلى طرف في الاستقطاب الذي يُفترض أن ترصده.
هذا الإطار يأتي مفهوم “الحياد” كشرط ضمني لتحقق الاستقلالية والتعددية أصلاً. ومؤسسة تصدر عن رئيستها قراءة يمكن تصنيفها ضمن توجه إيديولوجي بعينه حين تتحدث عن ظاهرة دينية-سياسية، وتُترجم هذا التصنيف إلى توصيف ضمني يحيل على حزب بعينه، تُعرّض بذلك أحد أهم أسس شرعيتها الدولية للتآكل، حتى لو ظل تكوينها القانوني مطابقاً شكلياً للمعايير المعتمدة.
معيار الحياد الانتخابي في المدونات الدولية الأكثر تخصصاً
حين يتعلق الأمر تحديداً بمراقبة عملية انتخابية، وهو السياق الذي صدر فيه تصريح بوعياش بالذات، فإن “مدونة الممارسات الجيدة في المسائل الانتخابية” الصادرة عن لجنة البندقية — الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا في الشؤون الدستورية، والمرجع الأكثر استشهاداً به دولياً في هذا المجال — تنص صراحة على أن أي جهاز يتولى رصد أو تقييم مسار انتخابي يجب أن يمارس مهامه بحياد تام تجاه جميع المتنافسين، وأن يمتنع عن أي صياغة قد يُفهم منها إشارة إلى طرف بعينه دون تسميته.
هذا هو بالضبط ما يطرح إشكالاً في خطاب بوعياش: فحين تتحدث عن “حزب سياسي بالأساس” يستعمل الرموز الدينية لخلق تقاطب بين من “يمثل الدين” ومن “لا رابطة له بالإسلام”، فإنها لا ترصد ظاهرة بلغة تقنية محايدة، بل تصوغ توصيفاً ثنائياً يحيل بمنتهى الوضوح على طرف بعينه دون تسميته صراحة — وهو بالضبط النمط الذي تحذّر منه المعايير الدولية للمراقبة الانتخابية. والحكم بأن حزباً ما “يوظف الدين لاستقطاب الأصوات” يفترض مسبقاً معياراً لما هو “الدين المشروع” في السياسة وما هو “توظيفه”، وهذا المعيار ليس محايداً بالضرورة؛ فما يراه تيار حداثي “خلطاً بين الديني والسياسي” قد يراه أصحاب المرجعية نفسها ممارسة طبيعية لحق التعبير عن الهوية والقيم في الفضاء العام. تحليل بوعياش قد يكون مقنعاً لمن يشاركونها التوجه ذاته، لكنه يفقد بذلك صفة الحياد المؤسساتي المفترضة في هيئة دستورية.
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وسؤال ازدواجية المعايير
يضاف إلى ما سبق أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، في مادته 25 المتعلقة بالحق في المشاركة السياسية والانتخابات الحرة، يُفهم منه — كما فسّرته لجنة حقوق الإنسان الأممية في تعليقها العام رقم 25 — أن أي جهة رسمية تتدخل في تأطير الخطاب الانتخابي يجب أن تعامل جميع الفاعلين السياسيين بمعيار واحد، بصرف النظر عن مرجعيتهم الإيديولوجية أو الدينية.
ومن هذا المنطلق، فإن خطاب “تجار الدين” و”تجارة الدين” — الذي رددته أحزاب أخرى ووسائل إعلام موالية لها، عبر ذبابها الإلكتروني وغير الإلكتروني، طيلة الحملة الانتخابية في مواجهة خصومها ذوي المرجعية الدينية — لم يحظَ بأي قدر من التفكيك أو المساءلة لا في تصريحات بوعياش ولا في تقرير المجلس. فاتهام خصم سياسي بـ”الاتجار بالدين” هو بدوره خطاب ديني-أخلاقي يحمل حكماً على النوايا، ولم يقدّم أي من مروجيه دليلاً واحداً يبرره. غياب هذا الصنف من الخطاب عن المعالجة، بينما حظي الصنف المقابل بكل هذا الحضور، يكشف عن معالجة أحادية الاتجاه لظاهرة كانت، في هذه الدورة، سلاحاً ذا حدين استعملته أكثر من جهة.
الانتقائية في التعامل مع باقي الخروقات ؛ المعطى الأكثر دلالة
اللافت أن تقرير المجلس نفسه رصد، إلى جانب “الخطاب الديني”، مجموعة واسعة من المخالفات لم تحظَ بنفس درجة الإلحاح في التصريحات الإعلامية:
35 حالة تتعلق باستعمال المال أو الهدايا لأغراض انتخابية.
101 حالة عنف مرتبطة بالحملة.
فيديوهات ومضامين مضللة، من بينها مقاطع قديمة أُعيد توظيفها لتوحي بمقاطعة الناخبين، ومقاطع اصطدامات حزبية تبين أنها لا علاقة لها بانتخابات 2026، فضلاً عن ادعاءات بخرق مقتضيات قانونية غير موجودة.
إشراك أطفال في أنشطة الحملة، بعضهم في أوضاع وصفها المجلس بغير الآمنة.
هيمنة واضحة للخطاب الذكوري، وضعف ملحوظ لحضور اللغة الأمازيغية في المواد المرصودة.
مقالات صحافية تضمنت وقائع مضللة أو ما اعتُبر تحريضاً على الكراهية.
إجمالي 3185 مخالفة، من ضمنها 791 حالة إتلاف للملصقات الانتخابية، و153 حالة تعليقها خارج الأماكن المخصصة.
هذا الكم الهائل من الوقائع مرّ في معظمه دون تنديد يوازي حجمه، بينما تصدّر ملف “توظيف الدين” واجهة التصريحات؛ وهو ما يطرح سؤال التناسب في معالجة المجلس لملفاته. وينضاف إلى ذلك أن واقعة طنجة، التي أحيلت على التحقيق القضائي وهي من أخطر الوقائع المسجلة، لم تُعالَج بنفس الوضوح، واكتُفي بالإشارة إليها ضمنياً في انتظار نتائج التحقيق، رغم أن مؤسسة تتحمل مسؤولية دستورية في حماية نزاهة المسار الانتخابي كان يُفترض أن تتخذ منها موقفاً صريحاً.
هذه الازدواجية ليست تفصيلاً هامشياً في القراءة النقدية؛ فالمعيار الدولي للحياد لا يُقاس فقط بما تقوله المؤسسة صراحة، بل أيضاً بما تسكت عنه رغم توفر المادة نفسها لديها. سكوت انتقائي عن هذا الكم من الوقائع، مقابل تصدير ملف واحد لواجهة التصريحات، هو بحد ذاته مؤشر عملي على غياب الحياد الوظيفي، حتى في غياب نص حرفي يستعمل الكلمة ذاتها.
أزمة منهجية أعمق؛ نسبة المشاركة كمثال على غياب المساءلة الذاتية
الإشكال يتجاوز مضمون التقرير إلى منهجية احتساب الأرقام الرسمية نفسها. فنسبة المشاركة المعلنة تراجعت من 50,35 في المائة سنة 2021 إلى ما يقارب 38 في المائة في هذه الدورة، وهي نسبة تُحسب على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذي بلغ 15.801.162 ناخباً فقط؛ بينما الكتلة الناخبة الحقيقية التي يحق لها دستورياً التصويت تتجاوز 27 مليون مواطن مغربي بالغ سن الرشد القانوني. فحين تُحتسب نسبة المشاركة على أساس التسجيل الاختياري بدل الاعتماد التلقائي على البطاقة الوطنية للتعريف كمعيار شامل، تصبح النسبة المعلنة مضللة إحصائياً، لأنها تُقصي تلقائياً الملايين الذين لم يُسجَّلوا أصلاً. ولو اعتُمدت الكتلة الناخبة الحقيقية كمقام لحساب النسبة، لكانت نسبة المشاركة الفعلية أدنى بكثير مما أُعلن.
هذا سؤال جوهري بشأن حكامة المسار الانتخابي كان يفترض أن يتصدّر تقرير مؤسسة مكلَّفة برصد نزاهة العملية برمّتها، لا أن يبقى غائباً كلياً عن تحليلها ؛ تماماً كغياب أي تساؤل حول جدوى اعتماد نظام تسجيل مسبق بدل نظام تلقائي يعتمد البطاقة الوطنية. وغياب هذا النوع من المساءلة الذاتية عن الأرقام الرسمية، مقابل الحسم السريع في توصيف ظاهرة سياسية-دينية، يعزز الانطباع بأن معايير الصرامة النقدية لم تُوزَّع بالتساوي بين الملفات.
بين إشكال الانسجام وهامش التقدير
بصراحة منهجية، لا هذا الإطار الدولي ولا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يجرّمان تصريحاً بعينه أو يعتبرانه “خرقاً” رسمياً قابلاً للتقاضي؛ فهذه معايير توجيهية تُقاس بها مصداقية المؤسسة، لا نصوص جزائية. لذلك فالأدق أن نقول إن تصريح بوعياش يطرح “إشكال انسجام” مع روح هذه المرجعية ومع معايير الحياد الانتخابي، لا أنه “خرق” بالمعنى القانوني الصارم. لكن هذا التوضيح لا يُسقط جوهر الملاحظة:
فحين تصدر عن رئيسة مؤسسة دستورية توصيف يحيل على طرف بعينه دون تسميته، بينما يُترك الطرف المقابل خارج المساءلة رغم توفر معطيات كافية عنه، وبينما تبقى آلاف المخالفات الأخرى — من عنف انتخابي إلى استغلال أطفال إلى أزمة في احتساب نسبة المشاركة — خارج واجهة التصريحات، فإن الخطاب يفقد صفة الحياد الوظيفي التي تشترطها هذه المعايير كأساس لشرعية أي مؤسسة من هذا النوع، حتى لو لم يخالف نصاً قانونياً بعينه.
وفي المقابل، يجدر التذكير بأن هذا الإطار نفسه يمنح المؤسسات هامشاً واسعاً في اختيار الظواهر التي تُبرزها، ولا يُلزمها بمعالجة متساوية حرفياً لكل انتهاك؛ فقد يرى المجلس أن الخطاب الديني يحمل خطورة بنيوية تفوق غيره، وهو تقدير قد يكون موضوعياً لا أيديولوجياً. كما أن الأرقام مستقاة من رصد ميداني شارك فيه آلاف الملاحظين من 26 جمعية ومؤسسة وطنية و30 هيئة دولية، لا من انطباع شخصي لرئيسة المجلس وحدها، وطبيعة التقرير “الأولي” تترك الباب مفتوحاً للتدقيق في التقرير النهائي. لذلك يبقى الحكم القاطع على مدى التزام المجلس بالحياد الدولي رهيناً بما سيرد في تلك الوثيقة، لا بتصريح شفهي في ندوة تقديمية وحده.




