رأي

مصطفى اليحياوي يفكك ألغاز الخريطة الانتخابية وأزمة التمثيلية

عبدالعزيز رجاء باحث وفاعل مدني

قراءة في دلالات الانتخابات، وتحولات المجتمع، وتراجع الثقة في الأحزاب، وحدود المشاركة السياسية في مغرب اليوم

لم تعد قراءة الخريطة الانتخابية بالمغرب ممكنة بالاعتماد على النتائج الرقمية وحدها، ولا من خلال التفسيرات التقليدية التي تختزل السلوك الانتخابي في ثنائية المدينة والقرية، أو في الصراع بين الأحزاب على الوصول إلى السلطة. فالمشهد السياسي المغربي أصبح أكثر تعقيداً، بفعل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أعادت تشكيل علاقة المواطن بالمؤسسات ووجّهت مفاهيم المشاركة السياسية لدى الأجيال الجديدة نحو مسارات مغايرة تماماً.

هذا ما سعى الدكتور مصطفى اليحياوي (أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية) إلى توضيحه في قراءته السياسية والسوسيو – “مجالية” لمسار الانتخابات المغربية، مستنداً إلى تراكم بحثي يمتد لأكثر من عقدين، وإلى معطيات ميدانية ودراسات حول تطور المجتمع المغربي وعلاقته بالممارسة السياسية. وتكمن أهمية هذه المقاربة في كونها تنقل النقاش من السؤال التقليدي العابر بشأن “من ربح ومن خسر؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً تتعلق بما تقوله النتائج عن بنية المجتمع، وأزمة الثقة، وقدِرة المؤسسات المنتخبة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

رداءة في المسار السياسي وإعادة إنتاج “خريطة الأزمة”
في تحليله لنتائج الاستحقاقات الانتخابية، يرى اليحياوي أن نتائج انتخابات 2026 تمثل إعادة إنتاج صريحة لما وصفه بـ “خريطة الأزمة” التي بدأت ملامحها البارزة في انتخابات 2007. مشدداً في هذا السياق على صعوبة قراءة المشهد السياسي الحالي أو فهم تقلبات المزاج الانتخابي بمعزل عن التراكمات السياسية والتدبيرية المتواصلة منذ عام 2002.

كما انتقد اليحياوي بشدة المقاربة التدبيرية التي تعتمد على “الهندسة القبلية” والتحكم التقني بدلاً من بناء توافقات سياسية حقيقية ومستدامة. معتبراً أن التحولات في الخريطة الانتخابية ليست وليدة تحول سوسيولوجي طبيعي وتلقائي فحسب، بل هي ثمرة تدبير وتخطيط مسبق للعملية الانتخابية يفرغ العمل الحزبي والسياسي من معناه الحقيقي، مما عمّق أزمة الوساطة الحزبية والمؤسساتية.
الانتخابات مرأة لتحولات المجتمع وليست مجرد منافسة حزبية
ينطلق اليحياوي من فكرة أساسية مفادها أن الانتخابات لا يمكن فهمها بمعزل عن التحولات الكبرى التي عرفها المجتمع المغربي خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. فالمجتمع الذي شارك في الاستحقاقات مطلع الألفية الجديدة يختلف جذرياً عن المجتمع الذي يتفاعل اليوم مع المشهد السياسي، سواء من حيث تطور الوعي بالحقوق، أو تغير انتظارات المواطنين، أو اتساع أشكال التعبير والاحتجاج خارج القنوات الحزبية التقليدية.

ومن هذا المنطلق، يدعو الباحث إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية التي تفسر السلوك الانتخابي بالتقابل الجامد بين المجالين الحضري والقروي؛ فالقرية المغربية لم تعد فضاء سياسياً تقليدياً ومنغلقاً، والمدينة لم تعد بالضرورة مجالاً للتصويت العقلاني البحت، بل تداخلت شبكات المصالح والوساطة بشكل معقد.

تحليل السلوك الانتخابي: بين “التصويت العقابي” و”التصويت النضالي”
استند اليحياوي إلى بحث ميداني واسع شمل 537 جماعة ترابية في المغرب، موضحاً وجود تحول بنيوي في شخصية الناخب الذي أصبح “فرداً متجاوزاً” لثقافة الأعيان التقليدية. كما أشار إلى بروز أنماط جديدة من السلوك كـ “التصويت المفيد” أو الاستراتيجي لدى بعض الفئات لسد الطريق أمام فاعلين معينين.

وفي قراءته لظاهرة “التصويت العقابي”، أكد اليحياوي أن هذا العامل كان حاضراً بقوة في معاقبة بعض الأحزاب بسبب أدائها الحكومي أو خيبة أمل الناخبين في الوعود المقدمة. غير أن التحليل لا يتوقف عند هذا الحد؛ إذ يبرز أن العودة الانتخابية القوية لأحزاب معينة مثل “العدالة والتنمية” لا يمكن تفسيرها عبر التصويت العقابي وحده، بل تفسر كذلك بما سماه “التصويت النضالي”، بالنظر إلى عودة الحزب تدريجياً لوضعه التنظيمي والشعبي القريب مما كان عليه قبل محطات سابقة.

المجال القروي ونخب جديدة خارج عباءة الأعيان التقليديين
من أبرز الملاحظات التي عرضها اليحياوي التحولات العميقة التي مسّت النخب المحلية في المجال القروي، داعياً إلى تجاوز التصورات التي تربط العمل السياسي هناك حصراً بالأعيان التقليديين والزعامات الموروثة. واستناداً إلى دراسته الميدانية (على 537 جماعة)، سجل بروز فاعلين محليين جدد من خريجي الجامعات الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية وانخرطوا في العمل الجمعوي وتدبير الشأن المحلي، مما يؤسس لأنماط جديدة من الحراك والتمثيلية المجالية.

العلاقة مع السلطة والتنمية والسياسات الاجتماعية
أوضح اليحياوي في تحليلاته أن المواطنين في الجماعات المحلية أصبحوا يتعاقدون مع المنتخبين بناءً على “الحق في التنمية” ومنظومة الدعم والخدمات الأساسية، وليس بالضرورة استناداً إلى الانتماءات التقليدية أو النفوذ المالي.
وفي هذا السياق، تطرق لدلالات السياسات الاجتماعية الكبرى (مثل برامج الدعم الاجتماعي المباشر)، مشيراً إلى أن هذه البرامج والسياسات العمومية لا تتحول تلقائياً إلى رصيد انتخابي ميكانيكي آلي، فالاستفادة الاجتماعية شيء والاختيار السياسي الواعي شيء آخر؛ حيث يظل الناخب يقيم الأداء العام للدولة عبر مؤشرات التشغيل والصحة والقدرة الشرائية.

تراجع الثقة، أزمة الشباب، وحالة العداء للسياسة 
تحتل مسألة الثقة في الأحزاب موقعاً مركزياً في تحليلات اليحياوي المستندة إلى أبحاث وطنية (كمعطيات المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية). وقد نبّه الباحث إلى مؤشرات مقلقة تتعلق بالتحول الديمغرافي؛ مشيراً إلى أن أعداداً هائلة من الشباب (مثل تراجع مئات الآلاف من الفئات الشابة واليافعة بين 18 و22 سنة عن الانخراط أو التصويت) يعكس عدم استيعاب الأحزاب للتحولات الديمغرافيّة والنفسية للأجيال الجديدة. واعتبر أن مظاهر مثل حراك الفئات الشابة المعاصرة (ما يصطلح عليه بـ “جيل زد”) والاحتجاجات أو أشكال الهروب الجماعي تترجم في عمقها “حالة عداء حرجة للسياسة” وأزمة هيكلية في قنوات الإدماج المؤسساتي.

خاتمة: تجديد التمثيلية يبدأ بالصراع على الوعي واستعادة الثقة
يخلص الدكتور مصطفى اليحياوي إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد منحصراً في الصراع التقليدي على السلطة والمقاعد، بل تحول إلى “صراع على الوعي”، وعلى إعادة تعريف معنى المشاركة السياسية ومساءلة المؤسسات. ومن ثم، فإن تجاوز أزمة التمثيلية لا يتأتى بالإصلاحات التقنية والقوانين الانتخابية وحدها، بل يقتضي ردم الهوة بين الأحزاب والمجتمع، إشراك الشباب، ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحويل العمل السياسي إلى فضاء حقيقي للاستجابة لمطالب الكرامة والعدالة الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى