مجتمع

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية تطالب بإعادة تشغيل مصفاة «سامير» وتحذر من استباحة حقوق العمال

اطلالة بريس

توصلت إطلالة بريس ببيان صادر عن مكتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، بمقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي، خصص لتدارس الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للأجراء والموظفين، ومتابعة مستجدات القطاعات النقابية، واستحضار انتظارات الطبقة العاملة من الحكومة المقبلة.

وأكد المكتب المحلي، في البيان ذاته، ضرورة استجابة الحكومة المقبلة لمطالب الشغيلة، وفي مقدمتها الحد من غلاء الأسعار، والزيادة في الأجور، وحماية الحريات النقابية، ومأسسة المفاوضات الجماعية، وضمان التطبيق الفعلي للقوانين المنظمة لعلاقات الشغل.

وفي الشأن الاقتصادي المحلي والوطني، جددت النقابة مطالبتها باستئناف نشاط تكرير البترول بمصفاة «سامير» بالمحمدية، واسترجاع المكاسب التي كانت توفرها الشركة للعاملين بها وللمدينة وللاقتصاد الوطني، معتبرة أن إعادة تشغيل المصفاة تكتسي أهمية خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والتحديات المرتبطة بالأمن الطاقي للمملكة.

كما دعا المكتب إلى حماية الصناعات الوطنية وتشجيعها، واستقطاب استثمارات جديدة إلى مدينة المحمدية، مع تقديم الدعم للمقاولات التي تواجه صعوبات، ومن بينها «لاسنيب» و«الكتبية»، والتشديد على صون الحق في الشغل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال.

وفي ما يتعلق بحماية حقوق الأجراء، شدد البيان على ضرورة تفعيل آليات البحث والمصالحة، والوقاية من النزاعات الاجتماعية والتدخل الجدي لتسويتها، والتصدي لكل الممارسات التي تؤدي إلى ضياع حقوق العمال، مستحضراً في هذا السياق ما وصفه بالواقعة المؤلمة التي طالت عاملات وعمال فندق «أفانتي».

وطالبت النقابة سلطات المراقبة في مجال الشغل والضمان الاجتماعي بتحمل مسؤولياتها في إنفاذ القانون، ومحاربة التشغيل خارج الإطار القانوني داخل المقاولات، ولا سيما بالأحياء الصناعية بالمحمدية ومحيطها، مع ضمان احترام الحقوق المتعلقة بالأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية.

وعلى المستوى التنظيمي، وجه الاتحاد المحلي نداء إلى الأجراء العاملين بمختلف المقاولات في تراب المحمدية من أجل تجاوز الخوف والتردد والانخراط في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بهدف تقوية التنظيم النقابي والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية، وإلزام المشغلين باحترام مقتضيات القانون، ووضع حد لما اعتبره البيان مظاهر الاستغلال المتوحش.

وفي ختام بيانه، نوه المكتب بالمجهودات المتواصلة للمسؤولات والمسؤولين النقابيين في القطاعين العام والخاص، داعياً الكونفدراليات والكونفدراليين بالمحمدية إلى المساهمة في إنجاح الورش التنظيمي والتكويني، ومواصلة النضال وتعزيز الحضور النقابي وتوسيع قواعده، دفاعاً عن الحقوق المكتسبة وانتزاعاً لمزيد من المطالب والمكاسب.

ويأتي هذا الموقف النقابي في سياق ترقب الشغيلة لما ستتخذه الحكومة المقبلة من إجراءات اقتصادية واجتماعية، وسط مطالب بتحسين القدرة الشرائية، وصون الحقوق المهنية، ودعم النسيج الصناعي المحلي، وإيجاد حلول للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في أوضاع العمال بمدينة المحمدية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى