
ليست مشاركة أكاديميين مغاربة في ندوة احتضنتها مدينة عسقلان بفلسطين المحتلة، يوم 19 أكتوبر 2026، تحت شعار «التعايش اليهودي الإسلامي في بلاد المغرب خلال العصر الحديث»، مجرد مشاركة علمية عابرة يمكن الاحتماء بشأنها بحرية البحث والتبادل المعرفي. إنها خطوة ذات دلالات سياسية وأخلاقية واضحة، خصوصاً حين تأتي في سياق حرب إسرائيلية مدمرة ضد الفلسطينيين، واستهداف واسع لمقومات حياتهم ومؤسساتهم التعليمية، وفي وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي المغربي للتطبيع.
إن استدعاء التاريخ المشترك بين المسلمين واليهود لا يمكن أن يكون صك براءة يمنح للمؤسسات الإسرائيلية، ولا يجوز تحويل التراث العبري المغربي إلى أداة لتجميل صورة الاحتلال. فالتعايش الذي يتجاهل واقع القهر والاحتلال ليس حواراً حضارياً، بل انتقائية سياسية تستثمر الذاكرة لخدمة الحاضر. واليهود المغاربة جزء أصيل من تاريخ المغرب وهويته، ولا يحتاج هذا الإرث إلى مؤتمرات تطبيعية تمنح الاحتلال شرعية رمزية حتى يُصان ويُدرس.
لقد جاء بيان النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر في 22 أكتوبر، مستنكراً مشاركة أساتذة منتسبين إلى جامعتي محمد الخامس بالرباط وسيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومعبراً عن رفض تحويل الجامعة المغربية إلى قناة للتطبيع. غير أن المسألة تتجاوز موقفاً نقابياً إلى سؤال جوهري: بأي منطق يقبل أستاذ جامعي، يفترض فيه امتلاك الحس النقدي والاستقلال الفكري، أن يضع صفته العلمية في خدمة فعالية تستثمر عنوان التعايش لتسويق الشراكة مع مؤسسات إسرائيلية؟
ليس المطلوب مصادرة حرية البحث أو إغلاق أبواب الجامعات أمام الحوار العلمي، وإنما التمييز بين التعاون الأكاديمي المستقل والتوظيف السياسي للمعرفة. فحين يصبح اللقب الجامعي جزءاً من الصورة التي تسوقها المؤسسات المنظمة للتطبيع، لا تعود المشاركة شأناً شخصياً خالصاً؛ بل تصبح موضوعاً مشروعاً للمساءلة الأخلاقية والمهنية. فالاستقلال الأكاديمي لا يعني التحرر من المساءلة، وحرية البحث لا تعني إعفاء الباحث من مسؤولية خياراته.
لكن الأخطر أن هذه الواقعة تعيد فتح ملف الاختلالات التي تنخر الحقل الجامعي المغربي، حيث يطرح سؤال الاستحقاق والكفاءة والاستقلال الفكري في مواجهة منطق العلاقات والولاءات والمصالح. فحين تتراجع معايير الجدارة، ويُفسح المجال للانتهازية والتملق والسطحية، تصبح الجامعة أكثر قابلية للاختراق، ويغدو بعض المنتسبين إليها مستعدين لتسخير الرصيد الرمزي للمؤسسة في خدمة أجندات لا تخدم استقلال المعرفة ولا تحظى بقبول مجتمعي واسع.
وهنا ينبغي التوقف عند جامعة محمد الخامس بالرباط، ولا سيما كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بما تمثله من مكانة علمية ورمزية. فقد بات من الضروري فتح نقاش جدي حول معايير التدبير الأكاديمي، وضمانات الاستقلال الفكري، وما يثار بشأن وجود نزعات إقصائية تجاه بعض التوجهات الإسلامية والسلفية داخل أجزاء من الحقل الجامعي. فالاختلاف مع هذه التوجهات حق علمي، أما إقصاؤها بسبب هويتها الفكرية، إن ثبت، فهو إخلال بمبدأ التعدد الذي يفترض أن تقوم عليه الجامعة. ولا يمكن مواجهة الإقصاء بإقصاء مضاد، بل بتحكيم معايير البحث والكفاءة والنزاهة.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب الجامعة ليس اختلاف أساتذتها في السياسة والفكر، وإنما أن تتحول إلى فضاء تُكافأ فيه القابلية للتوظيف على حساب الاستقلال النقدي، ويصبح فيه بعض أصحاب الألقاب العلمية واجهات تمنح الشرعية لخيارات سياسية عبر تسويقها في ثوب أكاديمي.
إن المشاركة في ندوة عسقلان تستوجب توضيحات علنية من المعنيين بشأن طبيعة المؤتمر وأهدافه، وسياق المشاركة، ومدى توظيفها في خدمة مسار التطبيع. كما تستدعي من المؤسسات الجامعية والنقابية نقاشاً واضحاً حول المسؤولية الأخلاقية للأستاذ الباحث وحدود استخدام الصفة الأكاديمية في المبادرات ذات الدلالات السياسية.
إن فلسطين ليست تفصيلاً خارجياً في ضمير الجامعة المغربية، والتطبيع لا يصبح عملاً مشروعاً لمجرد ارتدائه معطفاً أكاديمياً. فالجامعة التي تتخلى عن استقلالها النقدي تخاطر بأن تتحول من مؤسسة لإنتاج المعرفة ومساءلة السلطة إلى واجهة تمنح الخيارات السياسية شرعية مستعارة من هيبة العلم. وحين يُستعمل التعايش لتجاوز سؤال الاحتلال والعدالة، يصبح واجب المثقف أن يكشف التناقض، لا أن يشارك في تجميله.




