رأي

عيد الوحدة : قراءة في خضم التحولات الأممية

عبدالعزيز رجاء باحث في الشأن العام

الرمزية الوطنية وسياق عيد الوحدة
لا يمكن فصل النقاش الدائر حول تجديد ولاية بعثة «المينورسو» عن البعد الرمزي المتمثل في احتفال المغرب لأول مرة بـعيد الوحدة يوم السبت 31 أكتوبر 2026. فقد أعلن بلاغ للديوان الملكي في 4 نونبر 2025 جعل 31 أكتوبر من كل سنة عيداً وطنياً بهذا الاسم، يُصدر فيه الملك عفوه السامي، اعتباراً للتحول الذي حمله قرار مجلس الأمن رقم 2797. ويبقى هذا العيد مناسبة منفصلة عن ذكرى المسيرة الخضراء.

 المسار القانوني والزمني 
• قرار (2797): الصادر في 31 أكتوبر 2025 بموجبه تم تمديد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، وكرس مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً محورياً للمفاوضات، مع التأكيد على حل سياسي عادل ودائم ومقبول.  حيث نال 11 صوتاً وامتناع روسيا والصين وباكستان مع عدم مشاركة الجزائر في التصويت.

• محطة أكتوبر 2026: مشروع قرار أمريكي (المسودة صفر) مؤرخ في 20 أكتوبر 2026 ومعروض على أعضاء المجلس الخمسة عشر، يقترح تعديل اسم البعثة ووظيفتها، وعُدّل بعد ذلك بمبادرة من مجموعة أصدقاء الصحراء. ولم يُعتمد أي من النصين بعد، وينتظر أن يُحسم الأمر قبل 31 أكتوبر، تاريخ انتهاء الولاية الحالية.

 مسودة القرار الأمريكي والتعديلات الأخيرة عليها
أبقت النسخة المعدّلة التي نُقلت يوم 26 أكتوبر على الحكم الذاتي أساساً وحيداً للتفاوض، لكنها خفّفت أخطر ما في المسودة الأولى بشأن مستقبل البعثة: لا موعد محدداً لإنهاء مهمة حفظ السلام، ولا نسبة لخفض المكوّن العسكري. وجاء التعديل بمبادرة من مجموعة أصدقاء الصحراء (الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا).
وتجدر الإشارة إلى أن النصين يتداولان بوصفهما وثيقتين غير رسميتين لم تُطرحا للتصويت بعد. وتنسب وسائل إعلام قريبة من البوليساريو التعديلات إلى ضغط الجبهة، وبحسب موقع إخباري أمريكي مستقل «باس بلو PassBlue» ، طُلب من الأعضاء إبداء ملاحظاتهم حتى 26 أكتوبر، ويُرجّح أن يُعرض النص للتصويت في 30 أكتوبر.

التباين في القراءات الدولية والتطور في إطار التفاوض
القراءة المغربية. تعدّ الرباط القرار 2797 اعترافاً أممياً متقدماً بواقعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها القاعدة العملية الوحيدة للحل. وخلال مداخلته أمام اللجنة الرابعة يوم 13 أكتوبر 2026، وصف السفير عمر هلال القرار بأنه انتقال من منطق تدبير النزاع إلى منطق حله، ونقطة تحول لا رجعة فيها.
موقف البوليساريو والجزائر. تواصل الجزائر والبوليساريو التمسك بالصيغ التقليدية لتقرير المصير، وتعارضان حصرية المقترح المغربي إطاراً للتفاوض. ووصف ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة المسودة، في رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن هذا الشهر، بأنها خروج خطير عن الأسس القانونية للملف، وحذّر من أن الجبهة ستنسحب من العملية السلمية برمتها إذا مُرّرت دون تعديلات جوهرية. ويرى منتقدون للمسودة، منهم خبراء ومنظمات غير حكومية، أنها تنذر بتصعيد ميداني أو تخالف ميثاق الأمم المتحدة. كما أقرّ دي ميستورا بوصول المفاوضات إلى طريق مسدود. حيث انتهت جولات يناير وفبراير 2026 دون نتيجة، مرجّحاً أن يكون الحكم الذاتي أساس الجولات المقبلة. وكانت ثلاث جولات برعاية أمريكية جمعت الأطراف في يناير وفبراير 2026 قد انتهت دون نتيجة.

هذا التباين يبرز أن التحول في الصياغات الدولية والاعتماد المتزايد على مبادرة الحكم الذاتي لا يعني حسم الخلاف نهائياً أو التوصل إلى اتفاق مكتمل الأركان. بل يشير إلى انتقال التفاوض إلى مرحلة جديدة تتطلب مشاركة جدية من باقي الأطراف (الجزائر وموريتانيا والبوليساريو). ويلاحظ أن حذف الفقرة التي كانت تستهدف البوليساريو من النسخة المعدّلة يترك باب الانخراط مفتوحاً، وإن بقي الحكم الذاتي الإطار الوحيد المطروح.

مستقبل بعثة «المينورسو» والتحديات الميدانية والتشغيلية
إعادة تشكيل وظيفة البعثة. تتجاوز النقاشات الحالية التمديد الروتيني لعام آخر إلى إعادة صياغة هيكل البعثة ووظيفتها. وقد أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن واشنطن تسعى إلى إنهاء مهمة حفظ السلام بصيغتها الحالية. غير أن ما تداولته التقارير عن إنهائها بحلول ربيع 2027 (30 أبريل) ورد في المسودة الأولى فقط؛ أما النسخة المعدّلة فتخلو من هذا الموعد، وتطلب من الأمين العام تقديم مقترحاته قبل 30 يناير 2027، مع إبقاء إمكانية تحويل الولاية رهن تلك المقترحات والتقدم السياسي. ويظل كل ذلك رهيناً بما سيقرره مجلس الأمن.
سياق التحول. حسب تحليل لموقع «يابلادي» أن مراجعة دور البعثة ليست وليدة المسودة الجديدة؛ فالمجلس طالب منذ سنوات بإعادة تقييمها، ولم تنعكس هذه التوجيهات في عملياتها الميدانية بحسب تقارير الأمين العام بين 2018 و2025. ويستحضر التحليل سابقة إنهاء ولاية «اليونيفيل» في لبنان.
الاستقرار الميداني وقنوات الاتصال. يُحذَّر من أن أي تقليص لمهام البعثة دون تقدم سياسي ملموس قد يرفع هشاشة الوضع الميداني؛ فدور البعثة لا يقتصر على المراقبة بل يمتد إلى الحفاظ على قنوات الاتصال ومنع التصعيد وسوء التقدير. ويستحضر النقاش هجوم 5 ماي 2026 على السمارة الذي تدينه المسودة بنسختيها.
التحديات التشغيلية. تعاني البعثة من ضغوط مالية ولوجستية ونقص في عدد المراقبين والموارد، مما يؤثر على قدراتها الميدانية ودورياتها. وتطلب النسخة المعدّلة من الأمين العام أن تتناول مقترحاته دمج بعض المكاتب الميدانية أو إغلاقها.

فرض الأمر الواقع
يشكل الاحتفال بـ«عيد الوحدة» محطة لتأكيد التماسك الوطني والقناعة الراسخة بمغربية الصحراء وبأهمية مكاسب قرار 2025. وفي المقابل، تظل قيمة أي قرار جديد مرهونة بنصه النهائي الصادر عن مجلس الأمن، وليس بمسودة متداولة. فالنسخة المعدّلة تُبقي الحكم الذاتي أساساً وحيداً للتفاوض وتُغيّر اسم البعثة، لكنها تؤجل حسم موعد إنهاء مهمة حفظ السلام وحجم خفض عناصرها إلى مقترحات الأمين العام المنتظرة في يناير 2027. ويبقى الاختبار الحقيقي هو قدرة النص المعتمد، المتوقع قبل 31 أكتوبر، على دفع الأطراف نحو مفاوضات سياسية جادة ومسؤولة تترجم الدينامية الدولية إلى حل سياسي نهائي، في ظل واقع عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء في نونبر 2014. “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها” 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى