مستشارو المعارضة بتيفلت يطالبون بفتح تحقيق في مبادلة عقارية بين الجماعة وأحد الخواص
تيفلت اطلالة بريس

مستشارون جماعيون من ثلاثة مكونات سياسية يرفضون المصادقة على المبادلة، ويثيرون تساؤلات بشأن التصاميم السابقة وتقييم العقارات بـ700 درهم للمتر المربع.
أثار ملف مبادلة عقارية بين جماعة تيفلت وأحد الخواص جدلاً داخل المجلس الجماعي، بعدما أعلن مستشارو المعارضة رفضهم المصادقة على العملية، معتبرين أن مجموعة من المعطيات والوثائق المرتبطة بها تطرح تساؤلات جدية حول سلامة المسطرة المعتمدة ومدى حماية الممتلكات الجماعية.
وأوضح مستشارو المعارضة، في بلاغ للرأي العام صادر بتاريخ 29 أكتوبر 2026، أن القضية برزت خلال أشغال دورة أكتوبر، التي شهدت نقاشاً حاداً حول نقطتين تتعلقان بالموافقة على المبادلة العقارية والمصادقة على الثمن التقييمي الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم.
وأشار الموقعون على البلاغ إلى أنهم احتجوا خلال الجلسة الأولى المنعقدة في 7 أكتوبر، بسبب عدم تمكينهم من الوثائق الأساسية التي تسمح بدراسة الملف، خاصة التصاميم الطبوغرافية وشواهد الملكية والمعطيات المتعلقة بمساحات العقارات ومواقعها، مطالبين بتأجيل البت في النقطتين إلى حين توفير الوثائق الضرورية.
وبعد إعادة إدراج الملف خلال الجلسة الثالثة المنعقدة في 27 أكتوبر، أفاد مستشارو المعارضة بأن اطلاعهم على الوثائق وإجراء تحريات ميدانية مكّنهما من الوقوف على معطيات وصفوها بالمقلقة.
ويتعلق الأمر، بحسب البلاغ، بعقارين في ملكية أحد الخواص، مقابل عقار تابع لجماعة تيفلت معروف باسم «فرنسواز 6»، وتفوق مساحته هكتاراً واحداً.
وتشير الوثائق التي استند إليها المستشارون إلى أن العملية تشمل تسع بقع أرضية ضمن التجزئة المعروفة باسم «فرنسواز 5»، تبلغ مساحتها الإجمالية 1061 متراً مربعاً، وتقع داخل النسيج الحضري والتجاري للمدينة، حيث تطل أغلبها على شارع يوسف بن تاشفين.
تصاميم تعود إلى 2024 و2025 تثير تساؤلات
ومن أبرز النقاط التي أثارها البلاغ وجود تصميم طبوغرافي مؤرخ في يونيو 2024 يحمل توقيع نائب رئيس المجلس الجماعي مصطفى بومهدي، وتصميم آخر مؤرخ في 23 يونيو 2025 يحمل توقيع رئيس المجلس الجماعي ورئيس مصلحة التعمير.
واعتبر مستشارو المعارضة أن وجود هذه التصاميم قبل عرض مشروع المبادلة على المجلس الجماعي يطرح تساؤلات حول الأساس القانوني والإداري الذي استندت إليه هذه التوقيعات، وما إذا كانت الوثائق المذكورة مجرد تصاميم تقنية تحضيرية أم أنها ارتبطت بإجراءات عقارية سابقة.
كما أثار البلاغ مسألة التسلسل الزمني للملف، مشيراً إلى أن الوثيقة التفسيرية المقدمة من رئيس المجلس تتحدث عن انطلاق مسطرة المعاوضة بطلب مؤرخ في 16 فبراير 2026، في حين تتضمن وثائق الملف تصاميم تعود إلى سنتي 2024 و2025.
وتوقف المستشارون عند ورود عبارة «تنفيذ الاتفاقات السابقة» في طلب المعني بالأمر، مطالبين بالكشف عن طبيعة هذه الاتفاقات وتاريخ إبرامها والأطراف المشاركة فيها، وما إذا كانت قد تضمنت التزامات بشأن عقارات الجماعة قبل عرض الملف على المجلس.
700 درهم للمتر المربع.. تقييم عقاري يثير الاستغراب
ومن بين أبرز عناصر الجدل أيضاً تحديد اللجنة الإدارية للتقييم، خلال اجتماعها المنعقد في فاتح شتنبر 2026، القيمة المرجعية للعقارات في 700 درهم للمتر المربع.
ويرى مستشارو المعارضة أن هذا التقييم يستدعي توضيحات، بالنظر إلى اختلاف موقع العقارات المعنية وطبيعتها عن العقار الذي تم الاستناد إليه للمقارنة، والذي يقع بالقرب من السجن المحلي وكان مخصصاً لإقامة مرفق إداري.
وفي المقابل، أشار البلاغ إلى أن تقديرات ميدانية للأسعار المتداولة في محيط العقارات المعنية قد تتجاوز 10 آلاف درهم للمتر المربع، وهي تقديرات أكد المستشارون أنها تحتاج إلى التحقق بواسطة خبرة عقارية مستقلة.
ولإبراز الفارق المحتمل، أوضح البلاغ أن احتساب مساحة 1061 متراً مربعاً بسعر 700 درهم للمتر المربع يعطي قيمة تبلغ 742 ألفاً و700 درهم، مقابل 10 ملايين و610 آلاف درهم إذا احتُسبت المساحة نفسها بسعر افتراضي قدره 10 آلاف درهم للمتر المربع.
وشدد الموقعون على أن هذه المقارنة لا تشكل تقييماً عقارياً نهائياً، وإنما تبرز، حسب تقديرهم، ضرورة إخضاع الملف لخبرة مستقلة تراعي الموقع والمساحة والطبيعة القانونية والعمرانية والتجارية للعقارات.
مطالب بفتح تحقيق وتعليق إجراءات المبادلة
وبناءً على هذه المعطيات، أعلن مستشارو المعارضة رفضهم المصادقة على المبادلة العقارية في غياب توضيحات كافية بشأن مشروعيتها وآثارها على ممتلكات الجماعة.
كما طالبوا بتعليق أي إجراء تنفيذي مرتبط بالعملية إلى حين التحقق من سلامة المسطرة القانونية والعقارية، وفتح بحث إداري وقانوني من طرف السلطات والجهات الرقابية المختصة، يشمل ظروف إعداد الملف والتوقيع على التصاميم وطبيعة الاتفاقات السابقة المشار إليها في طلب المعني بالأمر.
ودعا الموقعون كذلك إلى إجراء خبرة عقارية مستقلة، وتمكين جميع أعضاء المجلس من الملف الإداري والعقاري الكامل، مع تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات أو مخالفات.
وأكدوا احتفاظهم بحق اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة، حماية للممتلكات الجماعية وصوناً للمال العام.
من هم المستشارون الموقعون على البلاغ؟
يحمل البلاغ توقيع أربعة مستشارين جماعيين يمثلون ثلاثة مكونات سياسية، وهم:
- عبد المالك عوري: حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
- إسماعيل بنوري: حزب التقدم والاشتراكية.
- عزالعرب حلمي: فيدرالية اليسار الديمقراطي.
- زينب بشناوي: فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ويبقى ملف المبادلة العقارية بتيفلت مفتوحاً على مزيد من التساؤلات، في انتظار توضيحات المجلس الجماعي والجهات المعنية بشأن مختلف المراحل والإجراءات التي رافقت هذه العملية، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية وحماية المصالح العقارية والمالية للجماعة.
المصدر: بلاغ مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، بتاريخ 29 أكتوبر 2026.





